يعاني بائعو "سوق مرعي" بأبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من مشكلات عدة وأزمات يومية، منها انتشار القمامة، وعدم توافر أكشاك آمنة لمبيعاتهم، وكذلك فرض الإتاوة على البعض، كما أن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وسقوط الأمطار بالشتاء يؤديان لضياع نصف الكميات. يعد سوق مرعي من أقدم الأسواق بدمنهور، حيث أنشئ في التسعينات ويأتي إليه عدد كبير من الباعة من مراكز المحافظة، كما يرتاده سكان حي أبو الريش أكبر أحياء المدينة وأقدمها. "الحرية والعدالة" رصدت شهادات بعض الباعة بالسوق، وسكان المنطقة الذين شكوا من إهمال المسئولين ووجهوا رسالات انتقاد شديدة لمحافظ البحيرة. حدد أبو أحمد "بائع" حدد أهم مطالبهم في تقنين أوضاعهم، وتوفير أماكن مناسبة لهم. أما أم السيد "بائعة جرجير" فقالت: إنها لا تجد مكانا لها داخل السوق؛ بسبب استيلاء البعض على "باكيات" داخله، في حين تفترش هى أمام السوق ببضاعتها مما يعرضها لابتزاز الكثيرين. من جانبه أكد يحيى الخوالقة– أمين الوحدة الحزبية للحرية والعدالة بأبو الريش– أن أهالي حي أبو الريش يعانون كما يعاني الباعة من إهمال المسئولين في تنظيف السوق وإنارته، وكذلك توفير الأمن بالسوق، وأنه سوق غير آدمي. وأشار الخوالقة إلى أن البائعين يفترشون خارج سور السوق؛ لعدم كفاية الباكيات بداخل السوق لضيقه الشديد، وعدم استيعابه لكل الباعة. وأوضح الخوالقة أن الوحدة الحزبية بأبو الريش تسعى جاهدة لوضع حل فوري وسريع لتلك المشاكل، كما دعت الوحدة إلى لقاء يجمع كل الأطراف من ممثلين عن الباعة بالسوق، وأهالي المنطقة المحيطة بالسوق، والجهات التنفيذية؛ وذلك لمناقشة مشاكل الباعة الجائلين بالسوق. وبين الخوالقة أن الاجتماع يضم العميد فتحي عبد الغنى رئيس مجلس مدينة دمنهور، وجابر شويل أمين الحرية والعدالة ببندر دمنهور، وممثلين عن الباعة والأهالي، وذلك بدار المناسبات بمسجد أبو الريش. وأشار الخوالقة إلى أن مشاكل الباعة والأهالي تتمثل في عدم تقنين أوضاعهم، وتخصيص أماكن لهم، واستمرار الأعمال المنافية للآداب داخل السوق ليلا، وهذا ما تسعى إليه الوحدة الحزبية بأبو الريش. تم عقد اللقاء بحضور كافة الأطراف، واستمع العميد فتحي عبد الغني رئيس مجلس المدينة، لشكاوى الأهالي ومطالب البائعين، مؤكدا أنه يريد تقنين أوضاع الباعة؛ وذلك لضمان مستقبلهم وعدم تعرضهم لمخالفة القانون، وعمل باكيات مخصصة لكل بائع وإدخال كافة المرافق لها. وأوضح عبد الغني أنه لن يتم تهجير أي من الباعة، ولكن سيتم تقنين أوضاعهم بجعل وجودهم في السوق قانونيا، من خلال عمل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة باكيات تحفظ لهم بضاعتهم وتؤمنها.
