قرر المستشار أحمد أبو النجا، ثاني أقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، قبول طلبات رد المحكمة التي تقدمت بها اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومحامون آخرون، وأحال الطعون على الإعلان الدستوري الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل وسيحدد لها جلسة غدا الخميس. كان المحامون قد أودعوا اليوم أسباب رد هيئة الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة بنظر الطعون علي إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي وأحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحه. واشتملت أسباب الرد على أنه سبق إبداء رأي المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين في بيان تلك نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأي السادة المستشارين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها. وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكما في الطعن رقم 45931 لسنه 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي قضي فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريه القانون 79 لسنه 2012 ". كما أضافت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ، أبدي رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير ، وهذه التقارير مودعه في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية والذي انتهي إلي إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهه عدم دستوريه في قانون انتخابات مجلس الشورى .
