أودع محامي الإخوان أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة بنظر الطعون علي إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحه . واشتملت أسباب الرد علي أنه سبق ابداء رأي المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين في بيان نشر في وسائل الإعلام ، ووضح منه جليا رأي المستشارين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها ، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية . وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنه 66 ق يطلب وقف تنفيذ والغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي قضي فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته الي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريه القانون 79 لسنه 2012 ، وقد ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوي وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل ، فإن قرار التشكيل الجمعية التأسيسية محصن ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله . كما أضافت فى أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ، أبدي رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشوري والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير ، وهذه التقارير مودعه في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائيه والذي انتهي الي إحالة الطعن الي المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهه عدم دستوريه في قانون إنتخابات مجلس الشوري . لذلك طالب محامو الإخوان بناء علي هذه الأسباب برد أعضاء الدائرة الأولي واسناد الدعوي الي دائرة أخري لنظرها والفصل فيها .
