أكد خالد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية أن نسبة العمال والفلاحين لم ترى النور منذ إنشاء مجلس الشعب، وكانت هذه النسبة مغتصبة من أفراد لا علاقة لهم بهذه النسبة. وقال الأزهري في جلسة التصويت على الدستور الذي تقام فعالياته الآن إن هذه المادة تحتاج إلى ضبط صياغة لضمان دخول فئات العمال والفلاحين داخل البرلمان، مطالبا بتحديد صفة العامل بأنه كل من يعمل بأجر لدى الغير سواء كان مدرسا او مهندسا أو طبيبا أو غيرها من المهن الاخرى. من جانبه طالب الدكتور محمود محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، أنه من الأفضل نقل هذه المادة إلى المواد الانتقالية فى الدستور.