بدأت الجمعية التأسيسية في التصويت على المسودة النهائية للدستور في خطوة مفاجئة بينما تشهد مصر أسوأ أزمة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي. وجاء ذلك في ظل غياب 52 عضو من مستقيلون ومنسحبون من الجمعية التأسيسية وهم الشيخ محمد حسان، المستشار ماهر البحيري، سامح عاشور، شهيره حليم دوس، عادل عبد الحميد، سمير مرقص، منال الطيبي، على فتح الباب، طاهر عبد المحسن، عمرو موسى، وحيد عبد المجيد، جابر جاد نصار، عبد الجليل مصطفى، أيمن نور، بهاء الدين أبو سنّه، فؤاد بدراوي، سعاد كامل رزق، عبد السند يمامه ( الوفد )، محمد أنور السادات، الأنبا بولا، الأبنا يوحنا قلته، ادوارد غالب، صفوت البياضى، منصف سليمان، محمد عبد القادر ( ممثل الفلاحين )، أحمد ماهر ( 6 أبريل )، فاروق جويدة، ممدوح الولي ( نقيب الصحفيين )، محمد كامل، محمد عبد الحليم داوود، أشرف عبد الغفور، محمد محيي الدين ( غد الثورة )، سوزي ناشد ( احتياطى تم تصعيده )، جورج ناجي مسيحه ( احتياطى تم تصعيده ) مستقيل، حسام عصمت علام ( احتياطى تم تصعيده )، حسن محمد اسماعيل ( حزب النور ) عبد السلام راغب ( حزب النور )، رباب المهدي، محمد السعيد ( شباب الثورة، ماريان ملاك ( احتياطى تم تصعيده )، صلاح حسب الله ( احتياطى تم تصعيده )، يس تاج الدين، كامليا شكري، أحمد يوسف، عمرو عز ( احتياطى تم تصعيده )، رفعت لقوشه ( احتياطى تم تصعيده )، عمرو المختار حميده ( احتياطى تم تصعيده )، نبيل صموئيل ( غد الثورة .. تم تصعيده )، محمد عبد المنعم التونسي، منار الشوربجي، السعيد كامل، ابراهيم زهران. وقد أقرت الجمعية التأسيسية في تصويتها على المسودة النهائية للدستور المادتين الأولى والثانية بالإجماع، في إطار التصويت على المسودة بكاملها لإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية. وطبقا للائحة سيكون التصويت في المرة الأولي بنسب 67% وفي المرة الثانية سيكون 57% وبعد24 ساعة يتم مراجعة المواد المرفوضة لبحث بدائل لها, وفي حالة رفضها في المرة الثانية يتم إلغاؤها نهائيا من الدستور. أعلن المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية للدستور بأنه تم التوافق بشكل نهائي على الإبقاء على نسبة ال 50 % تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان . وقال علي في تصريح " الخميس " إنه تم التوصل إلى هذا التوافق بعد مجهود كبير بذله ممثلو العمال والفلاحين في الجمعية التأسيسية عبد الفتاح خطاب وعبد الرحمن شكري ووزير القوى العاملة خالد الأزهري عضو الجمعية , مشيرا إلى أنه انضم إليهم في تأييد الإبقاء على النسبة على الرغم من عدم اقتناعه . وأضاف أنه سيتم بعد ذلك وضع تعريف قانوني محكم للفلاح على أنه كل من يمارس الفلاحة بالفعل ويعتمد عليها وحدها كمصدر وحيد لقوت يومه فهذا هو الذي يستحق حماية الدستور ورعايته . والتوسع في مفهوم العامل على أنه كل من يعمل بأجر , حتى لو كان طبيبا أو مهندسا أو صحفيا دون إضافة علاقة التبعية للنقابات وغيرها، بحيث لا يقتصر المفهوم على التعريف القديم في ظل النظام الاشتراكي على أن العمال هم "البروليتاريا". كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد. ووافق الأعضاء، في مناقشتهم على مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشورى، على نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلى الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية "أنا مع نقل الاختصاصات التشريعية للشورى حتى انتخابات مجلس النواب لأنها حوالي من شهرين إلى ثلاثة أشهر". كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون النظام الانتخابي بعد صدور الدستور بنظام الفردي بواقع الثلث والقوائم بواقع الثلثين مع تحصينه ضد الطعن عليه. وتنص المادة على أن: تكون الانتخابات التالية لإقرار هذا الدستور بنظام الجمع بين الفردي والقوائم ثلث وثلثين على أن يكون للفردي والمستقلين الترشح لكليهما. وجاء هذا بعد مناقشة للأعضاء حيث قال عمرو عبد الهادي إن نظام القوائم لا يناسب الكثيرين الذين يرغبون في الترشح بالنظام الفردي, وأشار عبد الفتاح خطاب إلى أن نظام القوائم لا يقدم الأكفأ, وأوضح الدكتور يونس مخيون أن قانون الانتخاب يجب أن يكون متكاملا, ويجب الاستعانة بالقانون السابق للانتخابات وتحصينه ضد الطعن الدستوري. وأوضح الدكتور أحمد دياب أن القانون الانتخابي الذي سوف يصدر بشأن تفاصيل النظام الانتخابي يجب أن يكون محصنا, وأن يكون القانون الصادر غير قابل للرقابة السابقة أو اللاحقة. ولفت الدكتور فريد إسماعيل إلى أنه من الأفضل تبني نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم وأن يصدر رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالانتخابات. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه يفضل النص المقترح على أن يكون النظام بالثلث والثلثين من أجل مباشرة الانتخابات في غضون شهرين من الآن.
