قالت صحيفة "يو إس أيه توداى" الأمريكية إنه بعد أن أصدرت اللجنة التأسيسية المخولة بصياغة دستور جديد للبلاد "مشروع دستور" أمس الأربعاء، وعرضته للنقاش والحوار بين طوائف الشعب والسياسيين والنقاد في مصر، بات من الواضح أن دور الدين في شؤون الدولة ومسألة استقلال القضاء ودور الجيش ومدى الرقابة المدنية على ميزانيته هي القضايا الشائكة والملهمة للخلاف والجدل. وقالت الصحيفة إن مشروع الدستور ليس فقط محل الخلاف، ولكن لجنة المائة أيضًا هي أحد عوامل القلق وعناصر الخلاف وسط هيمنة إسلامية على أعضائها، وهو الأمر الذي يُظهر مزيدًا من الانتقادات الحادة من قبل الليبراليين والعلمانيين، الذين يتهمون الإسلاميين المحافظين بالسعي لوضع حدود وقيود أكثر صرامة على الحريات الدينية وحقوق المرأة والأقليات في الدستور الجديد. وأوضحت الصحيفة أن إحدى المواد الموضوعة في الوثيقة المقترحة تشهد جدلًا ساخنًا بشأن وضع قيود على المساواة بين الرجل والمرأة، وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية، حيث مازالت المساومات والمفاوضات قائمة من قبل جماعات حقوق الإنسان لإزالتها من الدستور الجديد. واستطردت الصحيفة قائلة إن مسألة دور الدين في التشريع لم يتم تسويتها حتى الآن وسط خلافات ناشبة، بشأن وضع "الأزهر الشريف" باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة لتفسير القوانين الدينية كمصدر يمكن الرجوع إليه في الخلافات الدينية. وأضافت الصحيفة أن فكرة إعطاء الأزهر الصلاحيات لإصدار القوانين بما يتماشى مع الإسلام أثارت انتقادات الجماعات الليبرالية التي ترى في ذلك قيوداً لحرية الأديان. ومن جانبه، قال "محمد البلتاجي" احد أعضاء اللجنة التأسيسية "من حق كل مواطن مصري داخل وخارج البلاد أن يقوم باستعراض المشروع واقتراح المزيد من المواد التي من الممكن أن تكون أفضل من الموجود في المسودة." وأكدت الصحيفة أن الوثيقة التي صدرت أمس ليست سوى "مسودة" فقط وأنها غير نهائية، مشيرة إلى أن اللجنة التأسيسية لم تصوت بعد على كافة البنود الموجودة فيها وأنه من الممكن حذف وإضافة أو تعديل بعض البنود، فالوثيقة لا تزال قيد الإنشاء والصياغة. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من كتابة الصيغة النهائية للدستور في أقرب وقت من شهر "نوفمبر" المقبل، وبعد ذلك يُطرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
