دعوته لحرق مقرات الإخوان تخريب للممتلكات العامة فوزى نصر: يحق لعمومية المحامين سحب الثقة منه طارق حشاد: تصريحاته تعبر عن انتمائه السياسى فقط مدحت الحداد: لا يعرف آداب الاختلاف السياسى عرفة أبو المجد وأحمد عبد الرحمن فشل فى انتزاع حقوق المحامين فى أزمتهم الشهيرة مع القضاة والخاصة بمشروع قانون السلطة القضائية ولم ينقذه من ورطته إلا المستشار حسام الغريانى -رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها- عندما أعلن أن المشروع لم يعد قائما لتهدأ ثورة أصحاب الأرواب السوداء. إنه سامح عاشور، نقيب المحامين، الذى عُرف بمعاركه الوهمية ضد خصومه لدرجة دفعت البعض منهم أن يلقبونه بأنه رجل من ورق؛ حيث اعتاد أن يجذب لنفسه الأنظار دائما، كما يوصف بأنه رجل الصفقات والمتناقضات؛ ففى الوقت الذى ساهم فيه بكتابة إعلانات المجلس العسكرى المتتابعة فإنه تزعم المنتقدين للإعلان الدستورى الذى أصدره أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة يناير، ومد يده لمساندة دعوة أحمد الزند رئيس نادى القضاة بتعليق الجلسات فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها احتجاجا على الإعلان الدستورى. آخر سقطات سامح عاشور كانت التحريض على حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزبى الحرية والعدالة والنور؛ حيث تقدم خالد المصرى -المحامى وأمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات- ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد سامح عاشور؛ يتهمه فيه بالتحريض على حرق المقرات مطالبا فى البلاغ -الذى حمل رقم 4307 بلاغات النائب العام- بالتحقيق مع سامح عاشور ومساءلته عن تلك الدعوات. فى البداية، أوضح فوزى نصر -عضو النقابة العامة للمحامين- أن جميع تصريحات عاشور الأخيرة غير مسئولة وهى تعبر فقط عن شخصه وحزبه ولا تعبر عن جموع المحامين الشرفاء، مشيرا إلى أن المتفقين مع هذه التصريحات هم قلة من المنتفعين داخل النقابة. وأوضح أن عاشور يعانى من احتقان شديد بسبب كرهه لجماعة الإخوان المسلمين نظرا لانتمائه للحزب الناصرى، مشيرا إلى أنه انضم إلى خندق أحمد الزند ومجموعة الفلول المتورطة فى دماء الشهداء وهو فى تصرفاته هذه ينطلق من انتمائه السياسى والحزبى وليس النقابى. وأضاف نصر أنه وفقا لتصريحاته بالتحريض على حرق المقرات يتحمل مسئوليته القانونية لتحريضه على حرق مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنقابة ستعقد اجتماعا طارئا لبحث كيفية الرد على مثل هذه التصريحات. وعن رأيه فى مساندة سامح عاشور لدعوة أحمد الزند بتعطيل العمل داخل المحاكم، أشار نصر إلى أن هذا يعد مخالفة لقانون المحاماة، كما أنه طبقا لقانون النقابة يستطيع المجلس والجمعية العمومية سحب الثقة منه كنقيب للمحامين، وفى الوقت ذاته مثوله أمام لجنة التأديب المهنى بسبب دعوته لتعطيل العمل بالمحاكم مما أثر على عمل جميع المحامين وعطل مصالح المواطنين. من جانبه، قال طارق حشاد -عضو النقابة العامة للمحامين- إن تصريحات سامح عاشور بدعوة القضاة لتعطيل العمل بالمحاكم تغلب عليها النزعة الحزبية ولا تعبر عن موقف نقابة المحامين، مشيرا إلى أن موقف عاشور يعبر عن حزبه الناصرى. واستنكر حشاد موقف القضاة من تعطيل العمل بالمحاكم قائلا: "غير موافق على هذا السلوك لأنه تعطيل لمرفق القضاء والعدالة وهى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، وللأسف من قام بها هم حماة القانون فى البلاد". وأضاف أن المحامين على مستوى مراكز البحيرة المختلفة قاموا بتقديم بلاغات ضد القضاة الممتنعين عن العمل وعلى رأسهم حسن عبد الصبور -رئيس محكمة دمنهور الابتدائية. ودعا حشاد القضاة الممتنعين عن العمل إلى أن يستقيلوا من مناصبهم أو يتوقفوا عن الحصول على رواتبهم، مؤكدا أن العمل سارٍ بجميع المحاكم الجزئية بمحافظة البحيرة عدا محكمة دمنهور وكفر الدوار. أما مدحت الحداد -مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية- فيرى أن ما حدث لمقار حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية جريمة مدبرة، وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما نشر حول تحريض سامح عاشور على حرق المقرات، مؤكدا أن ما حدث لا يعبر عن آداب الاختلاف السياسى. وانتقد الحداد صمت القوى السياسية على حريق مقرات حزب الحرية والعدالة فى عدد من المحافظات، وقال: "لم يصدر أى بيانات من القوى السياسية أو مرشحى الرئاسة للتنديد بأحداث العنف التى تعرضت لها مقار الحزب، محملا المسئولية كاملة لشخصيات وقيادات سياسية بعينها"، وطالب الجميع بالالتزام بآداب الاختلاف فى الأمور السياسية مثلما يحدث فى كل دول العالم، بشكل لا يصل إلى استخدام العنف أو التحريض عليه. وهدد الحداد من وصفهم "بالفاسدين والمفسدين" والذين تتلطخ أياديهم بالفساد، مؤكدا أن الإخوان لن يستخدموا العنف على الرغم من أنهم قادرون على أخذ حقوقهم، إلا أن الجماعة تلتزم بالقانون، متهما المتورطين فى الواقعة بمحاولة العودة بالبلاد إلى الخلف، ومعتبرا إضراب القضاة عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين بمثابة "جريمة" فى حق الوطن. ------------------------------------------------------------------------------------------ عمرو موسى.. "صنيعة" المخلوع يرتدى جلباب الثوار الأشعل: موسى أحد أركان عهد الظلم ويتحمل مسئولية خراب البلاد هيثم محمد كان موظفا بدرجة وزير فى عهد حكومات مبارك، لم يكن يجيد شيئا سوى أن يمضى فى تنفيذ التعليمات التى كانت تدور فى مجملها على تقزيم دور مصر فى المنطقة، عرف بإجادته التلاعب بالألفاظ والمصطلحات الغريبة والمثيرة للجدل.. إنه عمرو موسى المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة الماضية ورئيس حزب المؤتمر حاليا الذى يضم بين صفوفه نخبة من أكبر فلول مصر. ولاؤه الشديد للمخلوع جعله يعترف أكثر من مرة بأنه لن يتردد فى إعطاء صوته لمبارك فى أية انتخابات رئاسية، والمقربون منه يؤكدون أن إخلاصه الكبير للنظام كان له الفضل فى توليه لعدة سنوات منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. الغريب أن عمرو موسى حاول بعد الإعلان الدستورى أن يرتدى ثياب الثوار، وأن يزعم أنه كان فى طليعة صفوفهم من البداية. وزعم أن الإخوان لم يشاركوا فى الثورة منذ البداية، فيما حرص على الدفاع عن المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان، مؤكدا أنهما لم يؤيدا التوريث فى مصر. الدكتور عبد الله الأشعل -مساعد وزير الخارجية الأسبق- أكد أن عمرو موسى جزء لا يتجزأ من النظام السابق وهو مسئول معه عن كل ما لحق بمصر من سلبيات وخراب طوال الثلاثين عاما الماضية لأنه كان أحد أركان نظام مبارك. وقال الأشعل: "من غير المنطقى أن يتنصل عمرو موسى من النظام الذى وضعه فى منصبه كوزير للخارجية قبل أن يجعله أمينا عاما لجامعة الدول العربية". وأشار إلى أن ما لحق من خراب بالجامعة العربية والعلاقات العربية يُعزى إليه، ومن ثم فلا يستطيع الزعم بأنه مع الثورة التى قامت على هذا النظام بشخوصه. وأضاف أن هناك عددا من المليونيات خرجت لمنعه من الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى الرشاوى التى دُفعت من خلال حملته الانتخابية وتم حبس مدير حملته فى الأقصر ولم يسأله أحد عن مصادر تمويله. وقال الأشعل: "لا بد من عودة كل شىء إلى أصله ويجب التفرقة بين من يريد المساعدة فى الحياة السياسية بمصر بصورة مختلفة وبين من يدعى ويقول إنه مع الثورة". ودعا إلى ضرورة تطبيق قانون "التطهير أو العزل السياسى"، ليتم منع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات أو إنشاء الأحزاب أو المشاركة فى الحياة السياسية. وأكد أهمية أن يتم كتابة التاريخ جيدا، فقد آن الأوان لمعرفة من ساهم فى مصر وما قدموه لها، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى النفوس المتربصة بالرئيس والرغبة فى خلخلة الاستقرار فى مصر. وأشار الأشعل إلى أن توضيح مواقف هؤلاء للناس سيبعدهم عن تلك الشخصيات، مستغربًا ما يقوم به بعضهم من حشد الناس للقيام بالهجوم على الشرطة والتآمر على الوطن. ولفت إلى أن هناك فرقا بين نقد سياسات الرئيس وهى بالفعل قابلة للنقد وبين التخريب كما يحدث الآن فى الدولة. ومن جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى -مساعد وزير الخارجية السابق- أن ما يحدث الآن من جانب بعض الشخصيات والنخب يظهرها على حقيقتها ويكشفها أمام الناس وأمام نفسها، مشيرًا إلى أنها فى كل الأحوال هى الخاسرة. وأضاف: "مثل هؤلاء الأشخاص لن يتعاونوا مع أحد من أجل مصلحة الدولة، طالما كانت وراءهم مكاسب يتصورون أنهم سيحصلون عليها من خلال محاولات الالتصاق بالثورة والادعاء بأنهم كانوا معها منذ البداية". ووصف الحديث مع تلك الشخصيات بأنه سيكون مضيعة للوقت، حتى إذا تم، فلا نتوقع أن نخرج منه بفائدة. وعما إذا كان هناك بالفعل مخطط خارجى يقوم على تنفيذه بعض الشخصيات، أشار إلى أن الأحداث الحالية فى مصر تأتى لعوامل داخلية أكثر منها خارجية، لكن من الممكن أن تكون هناك أموال خارجية محركة لبعضهم. وقال: لكى ننتهى من هؤلاء؛ لا بد للشعب أن يحكم وليس الخفافيش، ولا بد لهؤلاء الأشخاص أن يختفوا من الحياة السياسية نهائيًا".
