تقدم مواطن يدعى رمضان عبد الحميد ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد دكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يتهمه بالانقلاب على الشرعية، حيث ألغى الإعلان الدستورى المكمل وإحالة المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان للتقاعد، وكذلك إحالة عدد من قادة القوات المسلحة للتقاعد وهذا لا يستند لشرعية دستورية ولا سياسية لأن الرئيس المنتخب أو المعين يجب أن يخضع للشرعية القائمة. وكشف البلاغ الذى حمل رقم 9849 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلان الدستورى المكمل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب لمواجهة النتائج التى ترتبت على هذا الحكم ومنها أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية وأن يتمتع المجلس العسكرى بحصانة من حيث تشكيله وما يتعلق بالتعيينات والإقالات داخله وما يتعلق بأموره لحين انتهاء الفترة الانتقالية. وكذلك يعطى المجلس العسكرى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حال التوافق على الجمعية الحالية، وأن تلتزم الجمعية التأسيسية الجديدة بالمبادئ التى أقرتها الدساتير السابقة ولا تصدر أى أحكام بالدستور الجديد بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير. وأشار البلاغ إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حلف اليمين على احترام الدستور ويجب أن يخضع له وهو بالتالى لا يملك السلطة التأسيسية ولا السلطة التشريعية الثورية لإلغاء الإعلان المكمل، وأن إقالة طنطاوى وعنان أو قيادات فى الجيش كان أمرا غير متوقع لأن الجيش المصرى فى حالة حرب فى سيناء مع الجماعات التكفيرية ومن الطبيعى ألا يتم أى تعديلات فى القيادات العسكرية وقت الحرب. وأكد البلاغ أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وضم السلطة التشريعية له غير قانونى وغير دستوى وغير شرعى، وأن هناك آراء بأن يتنازل عن سلطة التشريع للجمعية التأسيسية الباطلة أو المجلس الشورى الباطل.
