أشاد المسشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، بالقرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى بشأن إعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين وإقالة النائب العام. وقال الخضيرى فى تصريحات صحفيه له اليوم: إن قرارات الرئيس بشأن إعادة التحقيقات والمحاكمات نادى بها الثوار فى ميدان التحرير طوال المرحلة الانتقالية، فى الوقت الذى كانت فيه النيابة العامة تقدم أدلة غير سليمة من أجل تحقيق براءة رموز النظام. وأضاف: "نؤيد الرئيس فى قراراته وندعمه، وهى فى الأساس قانونية ودستورية وفق أعمال السياسة التى تحقق له أحقية إصدار الإعلانات الدستورية"، وبشأن إقالة النائب العام قال الخضيرى: أمل طال انتظاره، وعلى النائب العام الجديد أن يعمل جاهدا من أجل تحقيق أهداف الثورة، والقصاص للشهداء والمصابين". من جانبه أكد المستشار أشرف زهران- نائب رئيس محكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار استقلال القضاء- ل"الحرية والعدالة"، أن الإعلان الدستورى أصدره رئيس الجمهورية بموجب السلطات المخولة له، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بترشيح النائب العام الجديد، الذي قال عنه "هو قاض جليل وأفضل من يشغل المنصب في المرحلة الراهنة". وأكد المستشار فكرى خروب- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أن الإعلان يحتوى على العديد من القرارات الجيدة؛ لأنها تستهدف تطهير كافة أجهزة الدولة، وخاصة القضاء المصري، الذي يؤكد أنه غير راض عن حالته في الفترة الأخيرة بنسبة 90%. وأضاف أن قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود تأخر كثيرا، وانه كان من المفترض أن يتم اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، وأنه يتوقع باستبعاد عبد المجيد محمود من منصبه بمواجهة كبيرة قادمة بين الرئاسة والقضاء في الفترة القادمة. وأكد خروب أن المستشارين في الفترة الأخيرة غير موفقين في بعض قراراتهم، وأن أغلبهم أصبح غير صالح للقضاء، خاصة أنهم يحاولون الآن توريط الرئيس، وأن الدولة كانت تحتاج منذ بداية ثورة 25 يناير لتطهير في جميع أجهزة الدولة، وقال: إن هذا الإعلان الدستوري سيكون بداية التطهير الحقيقى فى مصر.
