قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، صرف محمد رشاد المتيني- وزير النقل المستقيل- من سرايا النيابة بدار القضاء العالي، بعد سماع أقواله فى حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيتة 51 طالبا وأصيب 16 آخرون، والتي قال فيها: إنه تم بالفعل تطوير خط الإسكندريةالقاهرة بالأنظمة الحديثة، مضيفا أن عمليات التطوير تحكمها الإمكانيات المادية. وأكد مصدر قضائي مسئول أنه تم خلال التحقيقات سماع أقوال وزير النقل بشأن اجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكة الحديد، والآلية التى يتم التشغيل بها، والنظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الإلكترونية، ومناقشته حول إمكانيات وخطط تطوير هيئة السكة الحديد، وإدخال الوسائل الآلية، والعمل على تأهيل العناصر البشرية. وأشار وزير النقل أنه جار إدخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكة الحديد. وأوضح مصدر قضائى أن هناك روايتين للحادث ذكرا بتحقيقات النيابة، الأولى أن عامل التحويلة أخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الأرضى، وأن عامل المزلقان قام بإغلاق المزلقان بسلسلة حديدية، إلا أن سائق الأتوبيس تخطاها مسرعا ووقعت الكارثة. أما الرواية الثانية والتى قالها شاهد عيان: إن عامل المزلقان لم يغلق الطريق، وإن سائق الأتوبيس لم يقتحم المزلقان. وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لحين ورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد، لافتا إلى أنها هى الفيصل فى تحديد المتهمين والمسئولين على الكارثة، وأن التحقيقات الأساسية ما زالت تجرى على أرض الواقع بأسيوط.
