قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, صرف كل من محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل، من سراي النيابة بدار القضاء العالي بعد سماع اقوالة فى حادث قطار اسيوط الذى راح ضحيتة 50 طالب واصابة 16اخرين. وأكد مصدر قضائي رفيع بمكتب النائب العام "للفجر" أنه تم خلال التحقيقات سماع أقوال وزير النقل المقال بشأن اجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكة الحديد والالية التى يتم التشغيل بها و النظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الالكترونية، ومناقشتة حول امكانيات وخطط تطوير هيئة السكة الحديد وادخال الوسائل الالية والعمل على تاهيل العناصر البشرية واشار وزير النقل انة تم بالفعل تطوير خط الاسكندريةالقاهرة بالانظمة الحديثة وجارى ادخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكة الحديد واضاف الوزير ان عمليات التطوير تحكمها الامكانيات المادية المتاحة. وأشار مصدر قضائى ان هناك رويتان ذكرا داخل تحقيقات النيابة للحادث الاولى ان عامل التحويلة اخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الارضى وان عامل المزلقان قام باغلاق المزلقان بسلسلة حديدية الا ان سائق الاتوبيس تخطها مسرعا ووقعت الكارثة, أما الرواية الثانية والتى قالها شاهد عيان ان عامل المزلقان لم يغلق الطريق وان سائق الاتوبيس لم يقتحم المزلقان . واكد المصدر ان التحقيقات مستمرة لحين وورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من اساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد وانها هى الفيصل فى تحديد المتهمين والمسؤلين على هذة الكارثة وان التحقيقات الاساسية مازالت تجرى على ارض الواقع باسيوط. ومازالت نيابة استئناف القاهرة تباشر التحقيقات مع كلا من مصطفى قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية المقال، وحسين زكريا فضالي رئيس الهيئة الجديد, في الوقت الذي تم صرف وزير النقل المقال بدون ضمانات.