انتهت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى من تبويب المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية، وجاء أغلبها حول عدد من مواد المسودة الأولية التى خرجت من لجنة الصياغة، وذلك بعد جدل حول الجدول الزمنى الذى وضعته الجمعية لمناقشة أبواب الدستور، الذى أدى إلى تهديد بعض الجمعية بالانسحاب؛ احتجاجا على عدم إعطائهم فرصة لمناقشة اقتراحاتهم. جاءت التعديلات على 28 مادة؛ منها 15 تعديلا على المادة الأولى فى باب الدولة والمجتمع، وتنص على "جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية والامتداد الأسيوى". وكان المستشار الغريانى قد تقدم بتعديل عبارة "جزء من الأمتين العربية والإسلامية" إلى "جزء من الأمة العربية والإسلامية"، فيما اقترحت مجموعة عمرو موسى أن تكون "جزء من الأمة العربية ويعتز بانتمائه للأمة الإسلامية"، كما اقترح أن تضاف إلى "يعتز بانتمائه" عبارة "وهو نسيج واحد مع جميع شعوب دول حوض النيل ومجراه الخالد". فيما اقترح الدكتور نصر فريد واصل -المفتى الأسبق- إعادة صياغة "ويعتز بانتمائه" لتكون "وهو نسيج واحد مع جميع شعوب دول حوض النيل ومجراه الخالد ويعتز بانتمائه لقارة إفريقيا وامتداده الأسيوى والمشاركة الإيجابية فى الحضارة الإسلامية"، فيما اقترح الأنبا بولا إضافة "من خلال شبه جزيرة سيناء" إلى عبارة "امتداده الأسيوى". وحول المادة الثانية التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" طالب الغريانى والدكتور أحمد دياب ويونس مخيون بدمج المادتبن 22 و220 الواردة فى الأحكام العامة التى تعرف "مبادئ الشريعة" مع نص المادة الثانية، فيما أشار الدكتور محمد فؤاد إلى ضرورة تحديد مفهوم مبادئ الشريعة، واقترح عبد العليم داود عدم وضع أى مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية فى مشروع الدستور. ودعا الغريانى إلى دمج المادة الثانية مع المادة الثالثة التى تنص على شرائع المسيحيين واليهود، فيما أكد الأنبا بولا على عدم المساس بالمادة الثالثة وطالب بتنقيح عبارة "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود" إلى "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود" فيما طالبت مجموعة عمرو موسى بتعديلها إلى "غير المسلمين" بدلا من "المسيحيين واليهود"، واقترح الدكتور يونس مخيون نقل المادة الثالثة إلى باب الحقوق والحريات. وبالنسبة للمادة الرابعة الخاصة بشئون الأزهر اقترحت مجموعة عمرو موسى وداود الباز نقل المادة إلى باب الهيئات المستقلة، وطالب عمرو موسى باعتبار الأزهر مؤسسة عامة إسلامية بدلا من "هيئة". فيما أكد الدكتور عبد الرحمن البر حذف عبارة "شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، وطالب الدكتور محمد عمارة أن يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من قِبل هيئة كبار العلماء ومن بين أعضائها، ولفتت مجموعة موسى إلى ضرورة إضافة اختصاصات أخرى للأزهر تتمثل فى الدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته وترسيخ الوحدة الوطنية ونشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية. وحول المادة الخامسة التى تنص على "السيادة للشعب" اقترح الدكتور محمد فؤاد تقديم عبارة "الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب السيادة"، وطالب الدكتور أيمن نور فى اقتراحه حول المادة السادسة التى تنص على "يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى" بتصدير المادة بعبارة "يقوم النظام السياسى على الديمقراطية ومبدأ الشورى والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية"، فيما رأت مجموعة موسى حذف "مبدأ الشورى" من نص المادة. وجاءت الاقتراحات حول المادة السابعة التى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتكافل والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال" بإعادة صياغة المادة لتكون" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى" فيما قال اللواء مجد الدين بركات بحذف عبارة "والتضامن بين أفراده" وطلب أيمن نور بإلغاء المادة كاملة. ودعا بعض أعضاء الجمعية إلى حذف عبارة "الأمن والطمأنينة ودون تمييز" من نص المادة الثامنة التى تنص على "تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز". وطالبت مجموعة موسى بتعديل المادة التاسعة التى تنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية" بتعديل عبارة "الوطنية" لتكون "وقيم الوطنية والمواطنة". وطالب الدكتور عبد الرحمن البر بإضافة عبارة بعد "الأسرة أساس المجتمع" تنص على "وتقوم على الزواج الشرعى".
