يبدأ الدستور الجديد بملامح الدولة وذلك فى باب المقومات الأساسية ويبقى على نص المادة الثانية من دستور عام 1971 كما هى ويستحدث مادة خاصة عن احتكام غير المسلمين لشرائعهم ومادة عن صون الذات الالهية و اخرى عن استقلالية الازهر وهذا النص الكامل لباب الدولة فى الدستور الجديد. نص المادة بمشروع الدستور المقترح: الباب الأول : الدولة المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ: الشورى (*) والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستوروالشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا . (ويسهم بإيجابية في الحضارة الإنسانية)) اقتراح – للجنة الأصلية. المادة (2) مؤجله لمناقشة اقتراحان ( الاقتراح الأول ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها . ملحوظة : يقترح البعض : (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع) بديلاً عن (مبادئ) ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية ، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية . المادة (2)( الاقتراح الثانى ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة (3) مستحدثة. لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية ، وممارسة ( شئونهم ) أو ( شعائرهم ) الدينية واختيار قياداتهم الروحية . المادة (4) مستحدثة الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، مقرها القاهرة ، ومجالها العالم الإسلامى ، والعالم كله ، تختص بالقيام على كافة شئونها ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك . ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجع للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ( ومبادئها ) . ملاحظة " شيخ الأزهر غير قابل للعزل . المادة (5) كما هى فى دستور 1971 السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. أقتراح وارد من اللجنة: ملحوظة : يقترح البعض : (السيادة لله وحده ، وقد وضعها الله فى الأمة فهى تمارسها ، والشعب مصدر السلطات ) . المادة (6) (النص يحذف والاكتفاء بما جاء بنص المادة 30) 26/8/2012 يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية والعدالة والتكافل والرفاه الاجتماعي ؛ وتكفل المشاركة في عوائد التنمية وحماية حقوق العاملين والفئات الأكثر احتياجا. * مقترح اللجنة الأصلى: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة ، والحفاظ على حقوق العاملين كافة. المادة (7) يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . أقرت المادة بالإجماع. المادة (8) الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ، ويُحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون . النص منقول عن المادة 2 عن مشروع دستور 54. المادة (9) مستحدثة (تُرد إلى اللجنة المختصة) الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها ، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً ، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين .
