جددت حركة قضاة من أجل مصر رفضها لتهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور القادم أو أي انتخابات عامة تليه. وشددت الحركة، في توصياتها اليوم بمؤتمرها الذي عقد بنقابة الصحفيين، علي ثقتها في أن كل قضاة مصر لن يتخلفوا عن تحقيق العدل بين الناس؛ مطالبة الرئيس محمد مرسي باستخدام سلطاته التشريعية وتخفيض سن تقاعد القضاة ل 65 عاما. وطالبت «قضاة من أجل مصر» النائب العام بترك منصبه لمن يقدره معتبرة أنه فشل في أداء دوره كنائب عام للشعب. كما طالبت التوصية الجمعية التأسيسية للدستور بتعزيز دور النيابة العامة وعدم الانتقاص من سلطاتها والاستفادة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في السلطة القضائية بما يضمن العدالة الناجزة. ودعت الحركة إلى إلغاء ندب القضاة لغير الأعمال القضائية، وضبط الصياغة الدستورية لتراعي قلة الألفاظ ودقة العبارات وعدم الإطالة.