هدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها إذا تم تجاهل توصيات نادي القضاة فيما يخص مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد. وحذر الزند الجمعية التأسيسية من المساس بالمادة المتعلقة بالنائب العام في الدستور وإلغاء النيابة المدنية رافضا ما أسماه «محاولات الإطاحة بشيوخ القضاة» عن طريق تخفيض سن التقاعد إلى سن 65 قائلا: هم واهمون إذا ظنوا أنهم قادرون على التخلص منا كم أكد الزند أن النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود لن يترك منصبه الا في عام 2016 حينما يبلغ السن القانونية للتقاعد