أكدت حركة قضاة من أجل مصر، أثناء مناقشتها لمسودة الدستور، رفضها لتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الخاصة بامتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وأشارت إلى استعداد كافة القضاة الشرفاء إلى الإشراف على الاستفتاء أو الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات أخرى. وطالبت الحركة خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، بمقر نقابة الصحفيين، الرئيس مرسي بالنزول لسن التقاعد للقضاة إلى 65 بدلا من 70 عامًا، وأكدت على مطالبتها السابقة للنائب العام بترك منصبه "لمن يقدر قيمة هذا المنصب".
وشددت الحركة، على ضرورة إلغاء ندب القضاة نهائيًا لغير الأعمال القضائية، وطالبت اللجنة التأسيسية بضبط الصياغة الدستورية للدستور الجديد، بحيث تكون العبارات دقيقة وواضحة، وعدم الإطالة فيها.