قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل وفد من النقابة يضم 4 من أعضاء المجلس، وثلاثة نقباء فرعيين، لمقابلة المستشار حسام الغريانى- رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-غدًا الأحد، لتقديم مقترحات تعديل المادتين 32 و65 من مسودة الدستور الخاصة بتدعيم حق الدفاع عن المواطنين وكفالة حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، على أن يتم عرض ما توصل إليه الوفد من مفاوضات مع الجمعية فى اجتماع المجلس الخميس المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة بالنقباء الفرعيين مساء أول أمس الخميس، بالنادى النهرى، حيث ناقش المجلس أيضا مشروع العلاج الصحى، وكان هناك اقتراحان مقدمان من أمين الصندوق أسامة الحلو: الأول أن تتولى النقابة مشروع العلاج بنفسها مع رفع قيمة الاشتراك الذى يدفعه المحامى، والاقتراح الثانى أن يتم إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية. واقترح محمود يوسف- نقيب القليوبية- أن يتم توزيع حصة المحامين من العلاج على المحافظات على أن تتولى كل فرعية تنظيم مشروع العلاج الخاص بمحامى محافظتها، وتم تأجيل النظر فى الأمر إلى اجتماع الخميس القادم لدراسة كافة المقترحات وتقديم مقترحات جديدة من نقباء الفرعيات.