قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تشكيل وفد من النقابة يضم 4 من أعضاء المجلس، وثلاث نقباء فرعيين للمحامين، لمقابلة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأحد المقبل لتقديم طلب بتعديل المادتين 32 و65، من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع. وقرر المجلس في اجتماعه مساء أمس الخميس ، بنادي المحامين النهري، تفويض هيئة المكتب، لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة، خلال الشهر الجاري، علي أن تعقد الهيئة اجتماعا، الثلاثاء المقبل، للوقوف على الموعد المقترح.
وقرر المجلس، قصر جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، علي مناقشة زيادة الرسوم والاشتراكات، ومشروع العلاج، وزيادة المعاشات، وعدم التعرض او مناقشة أي مواد دستورية.
وقرر المجلس إلغاء بيع الكتب والسلع داخل النقابة للحفاظ على المظهر داخلها وعدم أقامة المعارض بالنقابة لان الهدف منها المتاجرة وتسببت في مشاكل كثيرة.
وقال مجدي عبد الحليم رئيس حركة " محامون بلا قيود " إن المجلس قرر عقد اجتماع أخر الخميس المقبل لمناقشة نتائج لقاء الوفد الذي تم تشكيله لمقابلة الغرياني لعرض مقترحات النقابة بشان تعديل المادتين 32 و65 من مسودة الدستور.
وأوضح أنه تم توزيع خلال اجتماع مجلس النقابة الدارسة التي أعدها خبير لزيادة المعاشات بالنقابة بحد ادني 500 جنيه و1500 حد أقصي.