البر: لا يمكن قبول مواد دستورية تخالف الشريعة سالم: سلطات الرئيس تقلصت من 60 إلى 4 فقط نظم حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عدة ندوات ومؤتمرات فى المحافظات تحت عنوان: "اعرف دستورك" للتوعية بالدستور الجديد والتعريف به وإجراء مناقشات مجتمعية ومشاركات جماهيرية واسعة حول مواده. وقال د. عبد الرحمن البر- عضو الجمعية التأسيسية للدستور- خلال الندوة التى نظمتها جماعة الإخوان بنادى أطباء الدقهلية مساء السبت: إنه لا يمكن قبول أية مادة دستورية تخالف الشريعة، مستدلًّا بأن جميع الحقوق والواجبات التى وردت فى هذا الدستور كلها من الشريعة. وأضاف البر أن الأمة تتعرض حاليا لسرقة أخطر من سرقة الثورة؛ وهى سرقة العقول والأفكار ويقين الناس بالدين، وهو ما تسعى إليه فئات كثيرة عن طريق إلباس الحق بالباطل، ومحاولة تشويه كل ما يصدر عن الجمعية التأسيسية. وعن المادة 68 المثار حولها الجدل، قال البر: "إننا مُصرّون على لفظ "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" لحماية مصر من أية معاهدات دولية مخالفة لأحكام الشريعة الغراء؛ لأن المعاهدات الدولية أقوى من القوانين ولكنها ليست أقوى من الدستور، ومنها ما يخالف الشريعة، لا سيما فى شئون الأسرة. وعن حرية الرأى والصحافة أوضح أن حرية الرأى مكفولة ما دام الرأى لا يشكل جريمة نص عليها القانون مثل التحريض على القتل. وفى مؤتمر جماهيرى آخر بالدقهلية قال عبد الرحمن سالم– عضو مجلس الشورى-: إن سلطات الرئيس تقلصت من 60 سلطة فى دستور 1971 إلى 4 سلطات فقط فى مسودة الدستور الجديد. وأضاف سالم أن مسودة الدستور تضمنت ثلاثة مكونات: هوية مصر فى الباب الأول، والقيم فى الباب الثانى، ووسائل وإجراءات تحقيق القيم والمحافظة على الهوية فى الأبواب الثالث والرابع والخامس. فى سياق متصل نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بشبرا مصر مساء السبت، ندوة تثقيفية بعنوان: "اعرف دستورك" بحضور د. إيناس مبروك أمينة المرأة بشبرا، التى استعرضت التجارب المختلفة للدساتير فى العالم. وتطرقت إلى تشكيل الجمعية واللجان المختلفة بها وتناولت أبواب مسودة الدستور وسردت موادها، واستمعت إلى بعض تعليقات الحضور حول بعض المواد التى سُجلت تمهيدا لتوصيلها إلى الأمانة العامة للحزب ومن ثم للجنة التأسيسة للدستور. ونظم حزب الحرية والعدالة أمانة الوراق بالجيزة مؤتمرا شعبيا تحت عنوان "اعرف دستورك" بمقر الحزب بالوراق، استضاف فيه كلا من عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وطارق مصطفى عضو مجلس الشورى عن حزب الحضارة. وتناول عبد الهادى فى المؤتمر وضع "التأسيسية" القانونى وما تصدره لجنة الصياغة من مشكلات يعكفون على حلها بدلا من الانسياق وراء تلك المشاحنات بلا داع، مما سيؤدى إلى إجهاض كتابة الدستور فى مراحله الأخيرة.