أكد د. عبد الرحمن البر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، خلال الندوة التي نظمتها جماعة المسلمين بنادي أطباء الدقهلية مساء أمس، أنه لا يمكن قبول أي مادة دستورية تخالف الشريعة، مستدلاً على أن جميع الحقوق والواجبات التي وردت في هذا الدستور كلها من الشريعة. وأضاف أن الأمة تتعرض حاليا لسرقة أخطر من سرقة الثورة، وهي سرقة العقول والأفكار ويقين الناس بالدين، وهو ما تسعى له فئات كثيرة عن طريق إلباس الحق بالباطل، ومحاولة تشويه كل ما يصدر عن الجمعية التأسيسية. وعن المادة 68 المثار حولها الجدل، قال البر: "إننا مصرون على لفظ " بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" لحماية مصر من أي معاهدات دولية مخالفة لأحكام الشريعة الغراء؛ لأن المعاهدات الدولية أقوى من القوانين ولكنها ليست أقوى من الدستور، ومنها ما يخالف الشريعة لا سيما في شئون الأسرة. وعن حرية الرأي والصحافة، أكد أن حرية الرأي مكفولة ما دام الرأي لا يشكل جريمة نص عليها القانون، مثل التحريض على القتل. وفى مؤتمر جماهيري آخر بالدقهلية، قال عبد الرحمن سالم عضو مجلس الشورى إن سلطات الرئيس تقلصت من 60 سلطة فى دستور 1971م إلى 4 سلطات فقط فى مسودة الدستور الجديد. وأضاف أن مسودة الدستور تضمنت ثلاث مكونات: هوية مصر فى الباب الأول، والقيم فى الباب الثاني، ووسائل وإجراءات تحقيق القيم، والمحافظة على الهوية فى الأبواب الثالث والرابع والخامس.