أكد د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن ما تشهده مصر تحول منطقي، وما يحدث على الأرض نتاج طبيعي لما كانت عليه البلاد قبل الثورة. وأضاف محسوب، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن النخب السياسية في مصر أصبحت في تصارع دائم والتوافق أمر شديد الصعوبة، ولكنه ليس مستحيل، مؤكدا أن المنسحبين من التأسيسية أصحاب لغه إقصائية ولا يريدون السماع للطرف الآخر بخلاف فرض الآراء وعدم الاحتكام للديمقراطية. وأوضح أن البلاد الآن في مرحلة البناء، ويجب أن يتفهم الجميع أن هذه المرحلة لا يوجد فيها رئيس ومرؤوس أو حكومة ومعارضة، بل يوجد من يدير البلاد ويجب على الجميع أن يساعده من أجل البناء، مضيفا، أن المعارضة يجب أن تقدم نقد بناء يساعد في بناء الوطن بعيدا عن نظريا الهدم. وأشار محسوب إلى الصراعات بين القوى السياسية، مؤكدا أن المستفيد الوحيد من هذه الصراعات هي رموز النظام السابق الذي تحاول الاستفادة من الأحداث بخلاف عملها على زيادة الفرقة وإشعال أي نزاع. وقال: إن الدستور القادم سيكون في حدود التطورات السياسية لمصر خلال الفترة الحالية، ويجب أن يكون مفتوحا للتعديلات حتى لا يصبح هناك نصا مؤبدا. وأضاف، أن الدستور يجب أن يحقق التراضي في الحد الأدنى بين قوى المجتمع، وأن يحمي الحقوق والحريات بشكل واضح، لأن الثورة كانت ضد إهدار الحقوق والحريات، وأن يضع نظاما سياسيا لا تتركز فيه السلطة في يد أحد. وأشار إلى أن باقي التفاصيل تخضع لوجهات النظر التي نختلف فيها حتى نصل إلى حل. وأضاف، أن وجود مجلس الشيوخ ضروري لأن هناك اختلافا بينه وبين مجلس النواب في نوعية النائب والاختصاصات ودور المجلس نفسه، مشيرا إلى أنه يحل محل مجلس النواب في حالة حله، وبالتالي، لن تجتمع أبدا السلطة التشريعية في يد الرئيس. وقال: إنه تم الانتهاء في الجمعية التأسيسية إلى أن الرئيس له تعيين عشر نواب في مجلس الشيوخ. وأضاف، أن الجمعية التأسيسية تخلصت من العديد من المشكلات والعقبات التي واجهتها في مرحلة إعداد مسودة الدستور، وبقيت أمور فنية قليلة يمكن التفاهم عليها.
