أكد د. محمد محسوب, وزير الشئون القانونية والبرلمانية, أن صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان لا يعني حله في أي ديمقراطية، متسائلا: لو قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.. هل يجب حل البرلمان أم يتم تعديل القانون من البرلمان؟ فإذا تم حله من يضع قانون الانتخاب؟. وأشار محسوب- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إلى أن بعض الدول تجعل رقابة الدستورية لقانون الانتخاب سابقة, وبعضها يجعلها لاحقة بشرط تحديد أثر الحكم بما لا يؤدي لحل البرلمان. وأكد الوزير أنه من السهل على الإنسان أن ينتقد ويلعن ويبدي استيائه .. لكن طرح البدائل هو الأصعب .. والتفكر في عواقبها هو الأشد صعوبة، معربا عن تمنياته أن يشكل معارضو التأسيسية كيانا موازيا, ويطرح مشروعا مقابلا للدستور يجعل مشروع التأسيسية يتوارى خجلا.