إنتقد الدكتور" محمد محسوب"،وزيرالشئون القانونية والنيابية، الحكم بحل "البرلمان " بسبب عدم دستورية قانون الإنتخاب لأن عدم دستورية قانون الإنتخاب لا يعنى حل البرلمان وقال محسوب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" "الحقيقة كثير لا يدرك ان حكم بعدم دستورية قانون انتخاب برلمان لا يعني حله في اي ديموقراطية والا كانت التنفيدية هي دايما من يضع ق انتخاب الشعب " وأكد محسوب أن بعض الدول تجعل رقابة "الدستورية"لقانون الأنتخاب سابقة والبعض يجعلها لاحقة ولكن فى النهاية الأمر يكون مشروطا بألا يؤدى الحكم لحل البرلمان حيث قال" بعض الدول تجعل رقابة الدستورية لقانون الانتخاب سابقة وبعضها يجعلها لاحقة بشرط تحديد اثر الحكم بما لا يودي لحل البرلمان. ماذا تختار انت؟ "