قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: «ادعاء خاطئ أن مشروع الدستور جعل رقابة الدستورية على القوانين سابقة فقط، فالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فقط، وهو مقرر من 2007 م148». وأضاف محسوب، في حسابه على «تويتر»: «أستغرب أن أحدا لم ينتقد تعديلات 2007 بشأن جعل رقابة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية سابقة، وينتقد التأسيسية الآن وهي لم تغير». وأكد محسوب على أنه من يبتغي الإصلاح فليقترح نصوصا بديلة للمسودة الموزعة من 231 مادة ليثبت بها «غباء»التأسيسية– على حد وصفه - . وأوضح أن وضع دستور 71 أفضل المختصين في علم الدستور لكنه فشل لأن اللجنة كانت معينة فتلاعبت السلطة بالنصوص، مضيفا :«الدساتير تأتي بحوار مجتمعي واسع ، والتأسيسيات يجب أن تتحول لأداة لتنظيم الحوار والاستماع وهذا ما نحاوله وإلا لجرى كتابة المشروع في غرف مظلمة». وطالب محسوب من معارضين التأسيسية تشكيل كيانا موازيا ويطرح مشروعا مقابلا للدستور يجعل مشروع التأسيسية يتوارى خجلا. وتابع وزير الشؤون القانونية والنيابية: «صدر اليوم باقتراح مني قرار مجلس الوزراء بحظر تلقي الوزراء هدايا تزيد على 100 دولار وإلا فتباع بمزاد علني. ودعوة القدامى لرد هداياهم». وكانت قد أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والتي أعدتها الجمعية التأسيسية، في شأن المحكمة الدستورية العليا.. معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة، وسلبا لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة، على نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية وأعلن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في بيان صادرعن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، أنها تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا وأضاف أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها
