طالبت حملة "حريتها حقها" سلطات الانقلاب بالإفراج عن كل النساء المعتقلات في سجون مصر، وإخراجهن من الصراع السياسي والبطش الذى لا يليق بمصر ولا تاريخها. وناشدت الحملة عبر صفحتها على "فيس بوك" منظمات المجتمع المدني بالنظر لما وصل له حالة المرأة المصرية، من تدهور شديد لم يسبق له مثيل في مصر وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان منذ الانقلاب العسكرى في يوليو 2013.
وقالت الحملة: بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق على ماهينور المصري و4 آخرين اليوم أن سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقالها مرتين ، فأتبعتهما بالثالثة لتصل مدة حبسها إلى عام و10 أشهر، في إشارة واضحة لمدى التنكيل والقمع الذي تتعرض له المرأة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب. وذلك قبل أن يصدر الحكم، اليوم، على "ماهينور" بالحبس عامين.
وتحت شعار "2018 معتقلات من غير بنات"، كان قد دشن مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان حملة حقوقية بعنوان"حريتها حقها" للإفراج على نحو 44 فتاة وسيدة محتجزة على خلفية قضايا تحمل طابعا سياسيا.
وانطلقت الحملة يوم 18 من الشهر الجاري، من خلال صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تجمع توقيعات عن طريق استمارات للتضامن مع النساء المحتجزات.
ومن بين الموقعين على بيان الحملة كل من:
1- آيه عيد - المتحدث الإعلامي لحملة حريتها حقها
2- عبدالرحمن يوسف - شاعر مصري
3- علاء عبدالمنصف - مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
4- محمد عبدالغني - باحث حقوقي بالمفوضيه المصريه للحقوب والحريات
5- نادر فتوح - ناشط سياسي
6- عبدالله النجار - مدير المركز العربي الافريقي للحقوق والحريات
7- خلف بيومي - مدير مركز الشهاب للحقوق والحريات
8- عزت غنيم - محامي وناشط حقوقي
9- احمد سمير - اعلامي بقناة مكملين الفضائيه
10- احمد البقرى - نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق
11- مصطفي عزب - حقوقي مصرى مقيم بالخارج
12- أحمد خيري - طبيب
13- حسن خليل - المنسق العام لحركه شباب ضد الانقلاب
14- زياد المصرى - المتحدث الاعلامي لحركة شباب ضد الانقلاب
15- ياسر المراغي - صحفي مصرى "مدير تحرير موقع الثورة اليوم
