في صدمة اقتصادية جديدة، بسبب تراكم الديون التي يعتمد عليها نظام السيسي في شراء دعم أوروبا من خلال صفقات الأسلحة المشبوهة، كشف البنك المركزي المصري، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي لمصر بنسبة 7% تقريبًا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).
وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وعزا البنك المركزي، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.
وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
في الوقت الذي أعلن فيه نظام السيسي التقشف ورفع الدعم عن الغلابة تحت شعار ووهم برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وعلق خبير الترديب والموارد البشرية علي عبد العزيز على الخبر قائلاً إن ارتفاع نسبة الدين بالنسبة لنصيب كل فرد يأتي بدون فوائد الديون وبدون إضافة الديون الجديدة من يوليو الماضي، وبدون الدين المحلى الذي ارتفع بنهاية يونيو الماضي أيضًا، ووصل ل 3.160 تريليون جنيه .
وكشف عبد العزيز ان خطورة الرقم في أنه يتحمل المواطن ضريبته من الموازنة وخاصة بقايا الطبقة المتوسطة والطبقة المطحونة لصالح مراكز القوى ورجال الأعمال الكبار، خاصة فى ظل إعادة هيكلة الدخل بشكل غير متوازن وفى ظل عمليات الإنفاق غير المدروسة.
وكشف أن الكارثة تتمثل في عدم امتلاك النظام لأي رؤية اقتصادية، وظهر ذلك جليًا في إنشاء تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفي شراء السلاح ببذخ، مشيرًا إلى أنه كان يمكن الاستفادة من أوجه الإنفاق لصالح تطوير الناعة والتعليم .
