التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، مع مديري المديريات التعليمية ومستشاري المواد التعليمية بديوان عام الوزارة وذلك بحضور قيادات الوزارة، حيث أكد أهمية التواصل المباشر معهم للوقوف على نقاط الضعف والتعرف على الإيجابيات والسلبيات في العملية التعليمية، مع عدم التقليل من النجاح الذي حققته تجربة التواصل الأسبوعية عبر الفيديو كونفرانس. وأشار الوزير إلى أن كتب الأنشطة والمجالات والكمبيوتر بالكامل في التعليم العام، وكذلك كتب التطبيقات في التعليم الفني ستصبح "دليل معلم" فقط بدءا من العام الدراسي القادم، وذلك توفيرا للمال العام وترشيدا للإنفاق بهدف دعم مجالات تعليمية أخرى، دون التأثير على مصادر المعلومات بالنسبة للطلاب. وصرح أحمد المصري، رئيس قطاع الكتب، بأنه قد تم طباعة جميع كتب التعليم العام و97% من كتب التعليم الفني، وهذا لأول مرة منذ سنوات، رغم المعوقات والأزمات التي كانت موجودة في الفترة الماضية. أكد الوزير أنه سيتم اعتماد التعديلات التي تم طرحها في قانون الكادر من السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة100% على مرحلتين في 50% في شهر أكتوبر و50% في شهر يناير، مشيرا إلى أن الفئة الوحيدة التي زاد دخلها في الحكومة الجديدة هي فئة المعلمين. وأشار الوزير إلى أنه قد تم إلغاء اختبار كادر المعلم واستبداله ببرامج التنمية المهنية، كما تم ضغط المدة البينية للحاصلين على الماجستير. وشدد الوزير على ضرورة قيام الموجهين بأداء واجبهم في متابعة المدارس، وأشار الوزير إلى أن الاختيار في وظائف الموجهين سيكون بالمسابقة، ويكون شغل الوظيفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد في حالة تحقيق النجاح في أداء المهمة، كما أكد أهمية عمل كبار المعلمين في التدريس والاستفادة من خبراتهم في تعليم النشء في مرحلة التعليم الأساسي. وبالنسبة للعجز في عدد المعلمين في بعض المديريات، أشار الوزير إلى أنه يمكن حل هذا الموضوع بشىء من الحكمة والمواءمة في التوزيع، مؤكدا أن الوزارة لديها عجز حقيقي فقط في معلمي الأنشطة، لذا لن تتم الموافقة على أي تعيينات إلا في معلمي الأنشطة. وتحدث الوزير عن البرنامج الطموح الذي تبنته الوزارة لتأثيث المدارس والذي يتم من خلاله عمل إحلال كامل لكل الأثاث المدرسي من تخت وسبورات ومقاعد، وسيتم طرح هذا المشروع مركزيا من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وصندوق تطوير التعليم، وطلب سيادته من مديري المديريات موافاة الوزارة بالاحتياجات الحقيقية لها حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام. وأكد أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري جديد يخص المدارس التجريبية نظرا للإقبال الشديد عليها، مشيرا إلى أنه سوف يتم النظر أيضا في الطلب الخاص من بعض المواطنين بعمل مدارس عربي مميزة. وأضاف الوزير أن ذلك ليس ردة عن مجانية التعليم، ولكن بمنتهى البساطة توفير مكان للقادر حتى لا يزاحم غير القادر في مكانه. وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للمدارس، مع ذكر الإيجابيات والسلبيات والقدرة على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة أي سلبيات أو مواقف يتم رصدها، مشيرا إلى ضرورة التنسيق في الزيارات بين الإدارة والمديرية والديوان، وأكد أن القيادات في الديوان أيضا ستقوم بالمتابعة الميدانية. وأشار الوزير إلى أن مركز تطوير المناهج سوف يرسل وثيقة معايير تطوير المناهج من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وأكد أهمية إقامة حوار مجتمعي حول هذه الوثيقة وإبداء المعلمين والطلاب رأيهم فيها على وجه الخصوص، لما قد يكون لديهم من أفكار رائعة.