طه مهدى السيد عامر مدير عام الموازنات بالشركة القابضة للقطن امتلأت المرحلة الانتقالية بالكثير من المتناقضات والارتباك والحراك السياسى مشوه الملامح، وهذا شىء طبيعى ولكن هناك خطايا لا تغتفر لحكومات تسيير الأعمال التى تشكلت خلال التسعة أشهر التالية للثورة من أهمها: - القرار الذى اتخذ وبدا للبعض أنه كان صائبا والخاص بزيادة المرتبات بنسبة 15% لنحو ستة ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة بدعوى تحسين معيشة المواطنين والاستجابة لأحد مطالب الثورة (العدالة الاجتماعية).. وتجاهلت هذه الحكومة أنها مسئولة عما يزيد عن 85 مليون مواطن من بينهم من يعملون (باليومية) ومن يعملون بعقود مؤقتة وباعة جائلين وطابور طويل من العاطلين.. إلخ. - تلبية مطالب كل من ارتفع صوته وأضرب واعتصم وعطل الأعمال والأحوال فقامت هذه الحكومات بتوزيع أموال الدولة على كل فئة مرت بجوار سور وزارة المالية أو نامت على رصيف مجلس الوزراء.. وكأنها توزع تركة خلفتها الحكومات السابقة وظنت بذلك أنها أعادت الحقوق إلى أصحابها.. حتى أنه من كثرة تلبية المطالب دون قواعد ولا ضوابط ولا شروط تجرأ بعض سائقى التاكسى وبعض سائقى (الميكروباص) واعتصموا وطالبوا بإلغاء المخالفات المرورية التى ارتكبوها فى حق الدين والدنيا والشوارع والمارة!. ولما لا.. فالبيت آيل للسقوط ومن حقهم (قالب). والسؤال.. هل كان من صلاحيات حكومات تسيير الأعمال اتخاذ مثل هذه القرارات التى كان من شأنها اللجوء إلى طبع ما يقرب من 50 مليار جنيه منذ قيام الثورة وحتى شهر يوليو الماضى أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم فضاعت المنحة والعطية على المضربين وعادت ريما للجزمة القديمة.. مما يؤكد أن المواطن (غير الحكومى) هو الأذكى والأكثر فطنة لأنه لم يضرب ولم يعطل العمل والمرور ومصالح الخلق، وفى الوقت نفسه ادخر طاقته لمعارك أبنوبة البوتاجاز ورغيف الخبز. إن قيام هذه الحكومات بتوزيع موارد الدولة بهذا السفه على المعتصم فقط دون غيره ودون أن تربط هذه المنح والعطايا بتأدية العمل وزيادة الإنتاج.. قد ارتكبت جرما فى حق الدولة، خاصة أنها كانت تملك من اللحظة الأولى رفض تلبية أى مطالب فئوية ومبررها فى ذلك أنها حكومات مؤقتة مكلفة بتسيير الأعمال فقط، ومن ثم ليس لها الحق فى اتخاذ أى قرارات تخص فئة بعينها.. فكان من الأحرى ولزاما عليها أن تعلن وبكل جرأة عدم قبولها أى مطالب فئوية قبل دراسة أوضاع كل الفئات المستحقة من قبل الحكومة التى سيشكلها الرئيس الجديد.. وأنه على الرغم من تلبية كل هذه المطالب، وإنفاق كل هذه المليارات، وانهيار الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.. إلا أن مستوى معيشة المواطنين لم يتحسن بعد، حتى أن أثر هذه العطايا على الفرد الذى أضرب وحصل على ما أراد كان مثل أثر قرص الإسبرين منتهى الصلاحية على الصداع النصفى.. أما أثر هذه المليارات على اقتصاد الدولة.. فكان مثل أثر (الفراخ البيضا) على خصوبة الرجال... آ آ آ آ آ آه.
