لا ينكر عاقل ما تمثله ثورة شباب 25 يناير من دفعة جادة لإعادة الأمور إلى نصابها، لكى تعود مصر إلى ما كانت عليه من دور فاعل على الصعيدين الإقليمى والدولى بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، إلى أن قامت الثورة لكى تبدأ مصر عصرا جديدا من الحرية والنزاهة والشفافية واحترام القانون، دولة تقوم على أسس واضحة وضوح الشمس لا وساطة فيها ولا محسوبية، دولة بلا جهاز يتكون من ملايين الأفراد يسمى جهاز الشرطة، نسى فى غيبة من الزمن دوره فى حماية هذا الوطن وتنفيذ القانون، لدرجة أن تكونت عداوات نفسية بين كل مصرى شريف وهذا الجهاز الوطنى الهام الذى لا يمكن أن تستقيم الأمور فى غيابه. «الشرطة فى خدمة الشعب» .. عاد شعار جهاز الأمن فى مصرلا بمجرد أن سقط جلادوه وعاد بشرفائه وهم كثر ليطلع بدوره فى تأمين مستقبل هذا البلد وحماية مقدراته من كل خارج عن القانون يريد بهذا البلد الطيب شرا، نعم عاد هذا الجهاز الحيوى ليجد سماحة المصريين وطيبة قلبهم، وقفوا جميعا يرحبون به ويقفون إلى جواره ليرجعوا له الهيبة، التى تمثل لهم الطمأنينة والأمن الذى افقتدوه بفعل فاعل لا يعلمه إلى الآن إلا الله، فإن أفظع الجرائم التى ارتكبت ضد هذا الشعب هو تفريغ الشارع المصرى بشكل مفاجئ من الأمن لدرجة أن ترسخ عند بعض ضعاف النفوس أن الأمن ذهب بدون رجعة، وأنه يمكن لأى مجرم خارج عن القانون أن يمارس بلطجته فى غيبة الأمن والقانون. وهذا كله يستوجب الإسراع بإجراءات إعادة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري، لأنه لا يليق أبدا أن تترك الأرضى الزراعية عرضة للانتهاك ممن لا يدركون خطورة ما يفعلونه من إجرام ضد الوطن، ولا يمكن أن يعيش سكان المناطق الجديدة والنائية فى رعب مستمر مخافة دخول بعض البلطجية عليهم ليأخذوا متاعهم ويحتلون مساكنهم بدون مخافة قانون أو خلافه، ولا يقبل من هذا الشعب الذى قام بثورة حكى عنها كل العالم ووقف معجبا بها أن يقف فى احتجاجات واعتصامات فئوية تمثل خطرا داهما على استقرار الوطن وأمنه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ولا يليق بالحكومة أن تتنازل عن هيبتها رغبة منها فى إقرار الأمور بالموافقة على أمور لم تكن توافق عليها من قبل وهى محقة كالسماح بتوصيل الكهرباء للمساكن المخالفة أو بإعطاء حقوق لمن لا يستحقها. الإجرام المنظم ففى الأيام القليلة الماضية، فتحت السجون بفعل فاعل ليخرج كل مجرم حاقد على مجتمع حاسبه على إجرامه لينشر إجرامه معتمدا على ضوء أخضر من أجهزة لا يمكن أن توصف بأقل من أنها خائنة تستحق البتر، فكان النهب والتخريب والحرق والترويع غير المسبوق فى تاريخ مصر، فما كان من ولاد البلد غير الوقوف بالمرصاد لهؤلاء القلة المجرمة فكانت اللجان الشعبية التى نجحت فى حماية الممتلكات العامة قبل الخاصة، لكن هذه اللجان الشعبية وجدت صعوبة بالغة فى حماية النظام العام الذى لأن الكثير ممن يعانون كبتا طوال العقود الأخيرة وجد فى هذا الفراغ الأمنى متنفسا، فكانت خروقات لا حصر لها لقانون قام به بعض الأفراد منهم البلطجية ومنهم أيضا القائمون على الإدارة فى بعض الوزارات والهيئات الحكومية. فالمواطن البسيط الذى لا يدرك الظرف الطارئ الذى يعيشه الوطن وجد نفسه طليقا فى دولة غاب عنها القانون، فسارع إلى البناء على الأراضى الزراعية التى يأكل منها فهو يعيش حالة من عدم الاتزان ويرى غيره قد بنو قبل ذلك بتراخيص تم الحصول عليها مقابل رشاوي، بل وصل الأمر ببعضهم للاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة وقام بالبناء عليها، فماذا يمنعه وهو يسمع عن قيام بعض من البلطجية بالاستيلاء على آلاف الوحدات فى مشروعات الإسكان العامة والخاصة، فهو طالما حاول الحصول على وحدة من هذه الوحدات لكنه لا يملك القسط الذى وصل فى المحافظات إلى 460 جنيه شهريا للشقة التى توفرها المحافظات للشباب مساحات 63 مترا مربعا. ولم يجد السائق من يمنعه فكان سيره على الطريق بدون ضابط أو رابط، وأستغل ظروف الازدحام فرفع سقف الأجرة لدرجة أن وصل الحال ببعضهم إلى مضاعفة هذه الأجرة لأكثر من 8 أضعاف، عندما وصلت الأجرة بين بنى سويف والجيزة إلى 70 جنيها مقارنة ب8 جنيهات قبل الأحداث، كذلك وجد العامل والموظف فى نجاح ثورة الشباب فرصة سانحة للخروج للمطالبة بحقوقه منها الشرعى ومنها المبالغ فيه، فبدأنا نسمع عن مطالبات غريبة كمن يطالبون بتوفير المياه المعدنية مع الوجبات وآخرون يبحثون عن أرباح شهرية وهم لا يعملون أصلا لأن المنشأة الصناعية التى يعملون بها مغلقة. ترضيات حكومية هذه الفوضى والعشوائية لم تقف عند حد المواطنين بل اتسعت الدائرة لتشمل بعض الوزارات والهيئات العامة التى بدأت فى الاستجابة لمطالب جماهيرية تخالف القانون وينتظر أن يترتب عليها المزيد من العشوائية والفوضي، كقيام شركات الكهرباء بفتح ابواب التقديم لتوصيل الكهرباء، وخلال أيام وصل عدد هذه الطلبات 280 ألفا وبالفعل سارعت هذه الشركات رغبة منها فى تهدئة الرأى العام بعمل معاينات عشوائية لبعض هذه الطلبات، ليتبين وفقا لأحد المسئولين بهذا القطاع، أن 80% من الوحدات التى تقدمت بطلب المعاينة تحصل على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة. وبدوره، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الشبكة الكهربائية القومية قادرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين من الكهرباء بجودة عالية، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخطة الاسعافية لإضافة 1500 ميجاوات إلى الشبكة القومية قبل صيف العام الحالى لمواجهة زيادة الأحمال. فيما جاء رد الحكومة على قيام البعض بالبناء على الأرض الزراعية خلال الأيام الماضية عنيف للغاية، عندما كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية عن وصول عدد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير الماضى، وحتى 8 من فبراير الجارى إلى 31 ألفاً و128 حالة بمختلف المحافظ. وأشار التقرير إلى أن أنه سوف يتم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والإسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة، بالإضافة إلى البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا للحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. وتوعد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء كل هؤلاء المخالفين، وأكد بأنه سوف يقوم بإزالة كل ما تم من تعديات على الأراضى الزراعية وأنه سيكون حازما للغاية فيما يتعلق بالتعدى على الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من فوضى يمكن أن يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة، موضحا أنه سوف يقوم بإزالة كل ما تم بناؤه مهما كلف الحكومة ومهما كان شكل البناء، فالإزالة سوف تتم لو كانت المبانى كلها من الفولاز والخراسانة. وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون على كل مخالف، حيث تصل عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزال. ومن جانبه، كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال الأجهزة المعنية بحماية الأراضى الزراعية، بضرورة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية، سواء بالتبوير أو بالبناء، على أن يكون مستوفيا المساحة والحدود والموقع بالحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك إلى الوحدة المحلية المختصة، وصورة إلى الإدارة الزراعية، لإخطار مديرى الزراعة بالمحافظة الواقعة داخلها المخالفة، واستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية. وطالب الوزير هذه الأجهزة بضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه المخالفات، والحرص على متابعة حالات التعدى على الطبيعة ورصدها وتحديد مساحاتها قبل استصدار قرارات الإزالة، التى تتم من خلال المحافظات على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير الدعم اللازم من المعدات اللازمة لعمليات الإزالة، بينما تقوم الوحدات المحلية بتشكيل مجموعات عمل برئاسة المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية من جميع الأطراف المعنية وتكليف المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات، وإرسال تقارير دورية لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية لسرعة الدراسات الأمنية لإزالة التعديات. الحوار الهادئ وفى الجانب الآخر، تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات الفئوية من كل طوائف المجتمع للمطالبة بحقوق لهم سكتوا عليها دهرا فما إن وجدوا هذه الفرصة من ضعف قبضة الدولة فهبوا فرادى وجماعات للمطالبة بهذه الحقوق سواء كانت متعلقة بالتثبيت فى وظائف مؤقتة يعمل البعض بها منذ عشرات السنوات أو رفع الأجور التى لا تكفى الاحتياجات المتزايدة بزيادة أعباء المعيشة، ولأن هذه الاحتجاجات والأحداث عديدة فإن الحكومة بدأت تعلن عن شكواها وعدم قدرها على الاستجابة لكل هذه المطالب فى وقت واحد لأنها أكبر من الإمكانيات المتوافرة، وبالتالى كلما أخمدت الحكومة اعتصاما أو اضطرت للاستجابة للمطالب أو الوعد بتحقيقها اشتعلت أخرى فى أماكن أخرى. كل هذه الأحداث المخيفة دعت البعض للمطالبة بضرورة وجود دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدنى من نقابات عمالية وجمعيات أهلية وغيرها، التى تعانى أصلا خلل هيكلى نتيجة للتضييق الأمنى الذى دام عقود ترتب عليه وهن وضعف وقلة تأثير هذه المؤسسات المدنية، فوفقا لرأى الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يمكن أن يتم حصر تأثير مثل هذه الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التى كثرت كرد فعل طبيعى لنجاح الثورة بالبدء فى إقامة حوار جاد وفعال مع قيادات هذه الأحداث. وأشار السيد إلى أنه لا يخشى تأثير هذه التحركات الفئوية لأنه من الممكن التعامل معها بإجراء اتفاقيات مع كل فئة تقضى بالاستجابة لهذه المطالب على مدى زمنى واضح ومحدد، وهنا يمكن أن تهدأ الأمور وإن كان ذلك وف يفرض أعباء إضافية على الحكومة، لأنها سوف تكون ملزمة بتنفيذ ما سوف تتفق عليه من تحقيق للعدالة والمساواة فى توزيع الإجور، مؤكدا أن غالبية ما يعلن من مطالب هى مطالب شرعية لا تخالف القانون. وشدد الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق على أنه من الضرورى أن تكون الأولوية القصوى على أجندة حكومة تيسير الأعمال الحالية توفير كل الأليات التى تعزز الأمن والاستقرار فى الشارع، لأنه أمر ضرورى وحاكم لاستعادة تحريك اداء الاقتصاد والحفاظ على الاستثمارات الحالية خاصة فى المشروعات الجارى تنفيذها. وقال جويلى: إن تنمية موارد النقد الأجنبى لابد أن تحظى بأولوية قصوى من خلال سرعة استعادة حركة السياحة من خلال برامج تسويقية سريعة تعتمد على الاستقرار السياسى والتوجهات الحالية لبناء نظام سياسى ديمقراطى سوف ينعكس ايجابيا على مجمل الاداء الاقتصادى خاصة الاستثمار، علاوة على الاهتمام بتنمية الصادرات سواء السلعية منها أو الخدمية. وقف الاحتجاجات أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأصدر بيانه الخامس داعيا كل المواطنين لوقف الاحتجاجات المتفرقة فى عدد من قطاعات الدولة حفاظا على الأمن القومى والاقتصاد الوطنى فى الظروف الحالية، مضيفا أنه فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بالعمل على حماية أبناء الشعب الشرفاء ولتيسير سبل الديمقراطية وإعلان تعديل دستورى يضمن تهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى، فى الوقت نفسه قامت العديد من قطاعات الدولة المختلفة بتنظيم مظاهرات وإضرابات فى ظروف تتكاتف كل فئات الشعب لدعم القوات المسلحة لتحقيق كل تطلعات المواطنين. وأكد أن الإضرابات تتسبب فى عدة أشياء منها إحداث إرباك لكافة المؤسسات بالدولة، والتأثير السلبى على القدرة فى توفير المطالب المتفرقة للشعب، وتوقف حركة الإنتاج، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير السلبى على الاقتصاد القومى، تهيئة المناخ لعناصر غير مسئوله للقيام بأعمال غير مشروعة. وأوضح البيان أن المجلس يؤكد على أهمية وجود سبل للاستقرار، ويهيب المواطنين والنقابات العمالية بالقيام بالدور الأكمل لمنع ذلك لأنها ليست فى المناخ المناسب الذى تمر به البلاد فى هذه المرحلة الحرجة حتى يتم تسليم السلطة وقيام دولة مدنية واستكمال مسيرة الديمقراطية المدنية.
