الرئيس محمد مرسي رجل دولة له نظرة في الأفق البعيد يدرك تمامًا دوره ومسئولياته أمام ربه ووطنه، أما السيسي فهو قاطع طريق كل مؤهلاته أنه عميل للموساد الإسرائيلي. بل إن أقل ما يوصف به السيسي قائد الانقلاب العسكري في تعامله مع ملفات الأمن القومي المصري، ومنها سيناء، أنه خائن عميل يقود عملية ارهابية واسعة المدى لتهجير اهاليها لافراغها سكانيا، لصالح اسرائيل ومشروعها "صفقة القرن".
بينما الرئيس المنتخب محمد مرسي فقد حارب ضد اذناب الدولة العميقة وقيادات المجلس العسكري لتنمية سيناء، التي كان يعتبرها قاطرة للتنمية، تطويرها يقود البلاد نحو الاستقرار والتقدم.
ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، تشهد سيناء حربًا يقودها جيش السيسي ضد سيناء وأهاليها تحت مسمى الحرب على الإرهاب التي جلبها السيسي لضمان سريان مخططاته الإجرامية في أوساط الجيش.
وأدت المواجهات مع جماعات مسلحة مجهولة ، تقف وراءها اسرائيل وعناصر محمد دخلان العاملة بسيناء، لقتل وتشريد الآلاف من الأهالي وتدمير مئات المنازل، فيما قام الجيش بعزل مناطق واسعة متاخمة للحدود مع غزة وأراضي فلسطين 48، وتفريغها من السكان، تمهيدًا للصفقة القذرة المعروفة ب"صفقة القرن".
وفي الوقت الذي زار فيه الرئيس محمد مرسي سيناء أربع مرات خلال حكمه الذي استمر عاما واحدا، لم يجرؤ السيسي على زيارة سيناء سوى مرة واحدة...بءما زار المخلوع مبارك شمال سيناء مرتين طوال فترة حكمه (30 سنة).
الرئيس مرسى رآها كنزا مهملا، وتطلع لتنفيذ مشروع عاجل للنهضة والتنمية بها، ورصد 4.6 مليار جنيه كبداية، يتم إنفاقها خلال ستة أشهر فقط، بما يعكس رغبة حقيقية، وخطوات جادة لم يشهدها تاريخ سيناء.
وكان لسيناء نصيب كبير في مشروع تنمية محور قناة السويس بحكم أن نصفه الشرقي يقع داخل سيناء.
وبحسب مراقبين، فقد أصر مرسي على تنفيذ المشروع، رغم كل محاولات قيادات الجيش آنذاك تعطيله بشتى الطرق والحيل، ومنها التعلل بالأمن القومي المصري...واعتبر المراقبون أن رفض قادة الجيش مشروع مرسي أعطى مؤشرا وقتها على أن المجلس العسكري لا يعتبر القناة قطعة من الوطن، بل يعتبرونها تقع على أطراف البلاد، بما يوحي بأنهم لا يعتبرون سيناء ضمن جسد القطر المصري"، حسب قولهم.
أما قائد الانقلاب فاعتبر سيناء شهادة اعتماده لدى إسرائيل ودوائر الحكم النافذة في دوائر اتخاذ القرار الغربي والأمريكي". فسعى لإفراغ سيناء من أهلها، لتأمين حدود إسرائيل وخدمة أمنها القومي، والعبث بسيادة البلاد وتهديد مصالحها...وهو الأمر الذي طلب مرارا من المخلوع مبارك ورفضه.
إسرائيل تفضح المستور
وفي يونيو الماضي، أعلن وزير إسرائيلي أن نتنياهو وترامب يبحثان خطة دولة فلسطينية في سيناء، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية رسميا عن تخليها عن فكرة الدولتين، أي بناء دولة فلسطينية على أرض فلسطينية؟!
وحتى بعدما نفى نتنياهو ذلك، وهو أمر طبيعي، لأن وزيره كشف عن فضيحة تحرج صديقه "السيسي"، وهو الأمر الذي طرحه اعلاميو السيسي قبل انقلابه على مرسي، بل ذكره محمود عباس ب نه عرض عليه ايام مرسي الحصول على 200 كيلو متر من سيناء، وهو الامر الذي ، أثبتت التطورات والأيام كذبه!.
فخلال لقائه الإعلاميين المصريين، في نوفمبر 2015، زعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه رفض عرضا إسرائيليا لاستلام 1000 كم في سيناء في عهد الرئيس محمد مرسي، وأن مشروع سيناء كان مطروحا للتشاور بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كم من أراضي سيناء؛ لتوسيع غزة في زمن مرسي.
وقد رد عليه يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري في حكومة الرئيس مرسي، نافيا هذه الأكاذيب، وتحداه أن يأتي بدليل واحد يثبت أكاذيبه.
وعلى العكس تماما، أكد الخبير المصري مؤسس موسوعة المعرفة، "نايل الشافعي"، عبر حسابه على فيس بوك، أن نظام السيسي كان ينوي التفريط والتنازل عن 600-770 كم² من أراضي رفح والشيخ زويد لتوسعة قطاع غزة، مقابل تنازل الاحتلال الإسرائيلي لمصر عن 70 كم² في "برية باران" بصحراء النقب؛ في إطار دعم السيسي للمبادرة الفرنسية.
وقال "الشافعي": إن المبادرة سرية، ولكن عقب إثارة الجدل حولها في وسائل الإعلام، اضطر وزير خارجية السيسي نفي ما جاء في المبادرة الفرنسية، برغم أن تفريغ رفح من أهلها وهدم منازلهم هو محصلة لهذه الخطة لتفريغ سيناء لصالح الصهاينة.
صفقة القرن
مؤخرًا زعم الوزير الإسرائيلي أيوب قرا (درزي من أصل عربي)، أن نتنياهو وترامب سيبحثان خطة، خلال لقائهما في واشنطن، لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وليس في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إشارة لإحياء فكرة رفضت لفترة طويلة من قبل المجتمع الدولي.
وكتب "أيوب قرا"- عبر حسابه على تويتر- "إن ترامب ونتنياهو قد يدعمان مقترحا قالت تقارير إنه "مقدم من قبل السيسي"، ثم حذفه بعد ضغط نتنياهو عليه".
واضطر نتنياهو لنفي مناقشة فكرة إقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أنها "لم تكن واردة"، وأن " هذه الفكرة لم تطرح ولم تبحث بأي شكل من الأشكال ولا أساس لها".
والملفت أن الوزير "قرا" قال، في تصريحات صحفية، إنه ناقش هذه الخطة مع نتنياهو في محاولة لإقناعه بدفعها في المحادثات، وأضاف "لا يوجد خيار واقعي آخر، لا يمكننا أن نقبل بوجود دولة (فلسطينية) في الضفة الغربية!.
ولعل ما يؤكد بيع السيسي أراضي سيناء للصهاينة ليقيموا على أجزاء منها دولة فلسطينية، هو الانقلاب المفاجئ في السياسة الأمريكية في عهد ترامب، بالتخلي تماما عن فكرة الدولتين.
إذ أعلن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء 14 فبراير 2017، عن أن "واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، وهو موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن.
وقال المسئول الكبير في البيت الأبيض، إن "الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيًّا كان هذا الاتفاق".
وعلى مدى عقود كانت فكرة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، تمثل دعامة مساعي السلام في الشرق الأوسط، رغم أن آخر مفاوضات بوساطة أمريكية انهارت في 2014.
كما باع السيسي بالفعل تيران وصنافير للسعودية مقابل عقود ومنح بلغت 32 مليار دولار، بحسب الاتفاقيات التي وقعها مع الملك سلمان في القاهرة، أبريل 2016.
ومن جملة الخيانات التي يرتكبها السيسي يوميا، تخابر وزير خارجية الانقلاب سامح شكري مع مستشار نتنياهو على الهواء، بخلاف كشف تنسيق السيسي نفسه مع نتنياهو.
تلك الوقائع تؤكد أن خطاب "عزيزي بيريز"، الذي تكشّف أن أنصار السيسي في الرئاسة هم من وقفوا وراءه لتوريط الرئيس مرسي، لم يعد ذا أهمية تذكر بالمقارنة مع العمالة المباشرة للسيسي لصالح العدو الصهيوني...والتفريط في سيناء من اجل اصدقائه واحباؤه الصهاينة.
