في ضوء الزيارات العربية والخليجية الأخيرة للولايات المتحدة منها وإليها، اتضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بمنطق اقتصادي بحت، لاستحلاب الدول صاحبة الصناديق السيادية، وهكذا تتفهم دول الخليج منطقه في التعامل، فتحاول استغلال الثروات المالية لتثبيت أركان حكمها وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الولاياتالمتحدة. صفقة الباتريوت
أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، هي الأولى منذ تولي ترمب الرئاسة.
وعلاوة على لقاء ترامب كشف البنتاجون عن اتفاق جديد يحل محل اتفاق سابق وُقع في عام 1994 بعد حرب الخليج الأولى. وأضاف المسؤول الأمريكي: "لقد قرر الجانبان أن الوقت قد حان لتحديث الاتفاق ليعكس النطاق الواسع للتعاون العسكري بين الجيشين."
وبحث محمد بن زايد خلال زيارته لواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون، جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بين الدولتين في هذا الشأن، والتأكيد على التزام واشنطنوأبوظبي بمواجهة التدخلات الاقليمية العدوانية في شؤون دول المنطقة فضلاً عن تشجيعهما بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام في كل من ليبيا واليمن وسوريا.
ويُذكر أن هذا الاتفاق الدفاعي يأتي بعد أيام خمسة أيام من موافقة الخارجية الأمريكية على بيع 60 صاروخا من طراز "باتريوت باك-3" و100 صاروخ من طراز "جيم- تي"، إلى الإمارات، في صفقة تقدر بحوالي 2 مليار دولار، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية .
ومن جانب آخر كشفت وكالة الأنباء الامريكية "اسوشيتد برس" عن "5000 جندي أمريكي في الإمارات في وقت تقوم بفتح قواعد عسكرية بالخارج!"
وقالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة إنه وفي الوقت الذي تستضيف فيه دولة الإمارات نحو خمسة آلاف جندي أمريكي، فإنها تقوم على نحو متزايد باستعراض عضلاتها العسكرية في المنطقة بفتح قواعد لها في الخارج.
مبيعات للسعودية
لم تكن العلاقات بين واشنطن والرياض في أفضل أحوالها في عهد أوباما، ورغم ذلك تضاعفت مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من تعليق إدارة «أوباما» لصفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار إثر انتقاداتٍ للمملكة بخصوص حربها في اليمن.
ومنذ تنصيب "ترامب" ودخوله إلى المكتب البيضاوي في يناير هذا العام، استقبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد إعلان أنّ الزيارة الخارجية الأولى ل"ترامب" في أول رحلة له خارج البلاد ستكون إلى السعودية، أعلن مسؤولٌ بارز بالبيت الأبيض أنّ الولاياتالمتحدة قريبة من إبرام صفقة ضخمة بقيمة 100 مليار دولار إلى السعودية، وقد تصبح صفقة الأسلحة الأضخم في التاريخ.
وبعد تنصيب "ترامب" بأيام، وفي 23 يناير، أخطرت وكالة التعاون الدفاعي الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لصالح المملكة بقيمة 525 مليون دولار لشراء مناطيد مراقبة إضافةً إلى العتاد والتدريب المخصص لها، حيث سبق وطلبت السعودية شراء 10 مناطيد للمراقبة.
وكانت السعودية قد طلبت التعاقد على صفقة أسلحة بقيمة 1.29 مليار دولار عام 2015 لإعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من القنابل الذكية.
ورغم الموافقة على الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ نوفمبر عام 2015، إلا أنّها لم تنجز بعد.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أنّ إدارة ترامب تعتزم إعطاء الضوء الأخضر لسريان الصفقة.
ومنح البنتاجون شركة إل 3 فيوزينغ آند أوردنانس سيستمز (3 FOS) عقدًا بقيمة 37.4 مليون دولار لتزويد المملكة بصواعق تفجير قذائف الهاون. ومن المتوقع الانتهاء من تسليم الصواعق بحلول نهاية مايو/أيار عام 2019. كما منح البنتاجون شركة بوينغ تعديلًا إضافيًا على عقدٍ سابقٍ بقيمة 3.3 مليار دولار يقضي بتزويد الحرس الوطني السعودي بمروحيات الأباتشي طراز (إيه إتش-64 إي) من ضمن صفقة شملت مروحيات بلاك هوك وليتل بيرد وأسلحة أخرى. إضافةً إلى عقدٍ آخر بقيمة 18.3 مليون دولار لتجهيز طائرات إف-15 إس إيه المقاتلة السعودية بأحدث الرادارات.
وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، أنّه يتوقع أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة مقاتلات إف-16 إلى مملكة البحرين كانت إدارة أوباما تماطل في تمريرها قبل تقديم البحرين بعض التدابير لصالح حقوق الإنسان وتخفيف القمع ضد المعارضة. وأعلنت شركة لوكهيد مارتن من جهتها أنّ توقيع هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار مقابل 19 طائرة إف-16، يعتبر أمرًا حيويًا لبقاء خط إنتاج هذه الطائرات.
هذا فضلا عن عقد لتزويد كل من البحرين ومصر بمحركات دافعة لصواريخ سايد وايندر. ذات القدرة على التحليق بسرعات فوق صوتية والتوجيه الفعال لمسافات أطول، وبلغت قيمة العقد 67 مليون دولارًا، وسيتم تسليم هذه المحركات في 27 فبراير 2022، وفقًا للعقد المبرم.
