أكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، أنه تم تشكيل لجنة من د. محمد محسوب، د. عاطف البنا، د. جمال جبريل، د. أيمن نور, وذلك من أجل مراجعة باب السلطة القضائية من حيث الصياغة, وأنه فيما يخص المضمون لن يحدث تغير إلا بالعودة إلى لجنة نظام الحكم. وفيما يخص مواد السلطة المحلية، أكد جبريل أنه تم صياغة مقترح واحد وهو المقترح الذى صوتت عليه اللجنة على أن يكون نظام المجالس المحلية المنتخبة هى التى تدير والرقابة عليها متروكة للقانون, مضيفا، أنه ليس من المفترض أن يقدم أى عضو مقترح أن يتم صياغته أو تمريره، وخاصة عندما يكون غير منطقى. ومن جانبه، قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو التأسيسية: إن لجنة الأجهزة الرقابية استمعت إلى "رقابيون ضد الفساد", حيث تم مناقشة التقرير الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات، وبناء على المناقشات تمت الموافقة على المادة المتعلقة بالجهاز، والتى تنص أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات التى يعهد إليه, وأن كله على الوجه المبين بالقانون وأن رئيس الجهاز يعين من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشيوخ. وأشار إلى أن المواد تحظر على رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كل ما هو محظور على الوزراء سواء فى عدم المزاوجة فى المناصب أو التكسب من أى نشاط آخر. وكشف أن اللجنة ستستمع إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ونجاد البرعى حول رؤيتهما المتناقضة فيما يخص الإبقاء على المجلس القومي للحقوق الإنسان, حيث يوجد خلاف حول وجود المجلس الآن، فهناك أراء ترى أن حقوق الإنسان من اختصاص المجتمع المدنى, وأن وجود المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت مظلة الحكومة يعنى وجود مواءمات وتوازنات سياسية لا يصح أن تكون فى مجال حقوق الإنسان.
