في ظل عهد الانقلاب العسكري الذي يدمر كل القيم، ويمحو كل التاريخ لمصر وشعبها، وبعد أن حولها الفشل الاقتصادي بعهد السيسي إلى مرتع لكل أنواع الفساد والانحطاط، وتحولت لمركز للزراعات المسرطنة، ومركزا للسلع المغشوشة، وتجارة الأعضاء، والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وترانزيت للجرائم الدولية وقرصنة البرامج والمنتجات. تفتق عقل السيسي وانقلابه عن وسيلة شيطانية لخفض الدولار الذي أطاح بالعملة المصرية أرضا منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي، الطريقة الشيطانية التي تؤثر على مكانة مصر التجارية والاقتصادية العالمية، بفتح مصر أمام عمليات غسيل الأموال للعصابات ومستثمرين عالميين، وظيفتهم المقامرة وإخفاء أموال المخدرات والجنس والدعارة والسلاح غير الشرعي في بورصات بعض الدول التي تتيح تلك الإمكانات القذرة. وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية الوقتية على اقتصاد الدول المبيحة لاستقبال أموال الدعارة والمخدرات والسلاح، إلا أنها سريعا ما تخرج أو يتم استغلالها في أنشطة مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية، وكما دخلت سريعا بلا أية معاييير تخرج سريعا، وهو ما حدث في نهاية القرن الماضي، عندما انهارت بورصات بعض دول شرق أسيا، بعد سحب المقامر العالمي ساويرس أمواله، فانهارت اقتصادات وليس بورصات دول شرق أسيا. بعد غسيل الأموال.. "دبي" عاصمة العمليات القذرة الأموال الساخنة وبجانب غسيل الأموال، شهدت السوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية دخول كميات كبيرة من الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها السندات وأذون الخزانة، وكذا في البورصة، مستفيدة في ذلك من العائد الكبير على هذه الأموال في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانهياره أمام الدولار. وتباهت الحكومة بدخول استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات عقب تحرير سعر الصرف، لكن تحرك هذه الأموال للخروج من السوق بشكل خاطف خلال الأيام الأخيرة، بات يقلق الكثير من خبراء الاقتصاد ومسئولي القطاع المصرفي، بعد أن اقتنصت مكاسب تصل إلى 200% من أصل رأس المال في أشهر معدودة، ما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي في البلاد ويدفع الدولار لموجة صعود أكثر حدة خلال الفترة المقبلة. وغالباً ما تعد الأموال الساخنة، فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية، ويتجهون للمضاربة بها في أسواق الدول النامية، بهدف جني أرباح سريعة. ووفق البيانات الرسمية، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة حركة شراء واسعة للأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، فضلا عن البورصة، خلال فترة ارتفاع الدولار لنحو 20 جنيهاً، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تخطت حاجز 18%. وأعلن البنك المركزي مؤخراً، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة وحدها بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 بنسبة تغطية تجاوزت 900%، فضلا عن ما يقرب من نصف مليار دولار في البورصة. حاليا، هؤلاء المستثمرون يتجهون للخروج من السوق في وقت يشهد فيه سعر الدولار تراجعاً بنحو 25% عن فترة دخولهم السوق، بعد أن انخفض إلى نحو 15.70 جنيها مقابل 20 جنيها، ما يعني أنهم حققوا مكاسب من فروق سعر الصرف فقط بهذه النسبة، فضلا عما حققوه من عائد يصل أيضا إلى 18% عبر شراء أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، ومكاسب تفوق هذه المعدلات في البورصة. وهو ما يصفه هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، بأنه وضع ينذر بكارثة، ويجب على البنك المركزي وضع ضوابط لمنع دخول الأموال الساخنة في ظل أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، كما تفعل كثير من دول العالم. دعارة.. برلمان السيسي تشهر "غسيل الأموال" ضد معارضي قانون الجمعيات خيبة أمل ولعل ما يثير السخرية من حكومة الانقلاب التي يبدو أنها لا تفهم سوى في النكت، التي يجيدها طارق عامر، رئيس البنك المركزي، أن المسئولين الذين تغنوا بجذب البورصة وأذون الخزانة استثمارات الأجانب الساخنة باعتبار أن ذلك علامة ثقة في الاقتصاد المصري، بينما هي أموال مضاربة يجري استغلالها في الدول التي تعاني من عدم استقرار لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة. فللأسف الأجانب يمكنهم استدعاء أموالهم من أذون الخزانة فيما يعرف ب"call option" بخسارة 1% فقط من سعر الفائدة واستعادة رأس المال، وهو نظام يمكن أن يضع أعباءً كبيرة على الدولة التى ستكون مطالبة برد تلك الأموال. ولعل الخسارة الكبرى التي يجنيها المصريون -حسب الخبراء- أن مكاسب الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية قدرت بنحو 200% من رأس المال، بخلاف قيمة رأس المال الذى سيتم استرداده، سواء من انتهاء أجل أدوات الدين قصيرة الأجل أو تسييلها وكذلك بيع الأسهم في البورصة.. فلا استفادت مصر بمشروعات زراعية أو صناعية، بل استفاد السيسي وانقلابه بالتطبيل والنشوة الاقتصادية الكاذبة دون إنتاج أو قيمة أضيفت للسوق المصرية، ولعل ذلك ما يفسر عدم انخفاض الأسعار في السوق المصرية بقدر انخفاض الدولار.
