حدد خبراء سوق المال عددا من المطالب التي تحتاجها سوق المال لجذب أكبر عد من رءوس الاموال خلال الفترة المقبلة, منها طمأنة رأس المال عبر وجود قوانين تضمن الخروج الآمن, بالإضافة إلي وضوح رؤية الدولة تجاه سعر صرف الدولار. فقد قال ريمون نبيل خبير بسوق المال ومحلل فني وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيينESTA, إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةegx30 فقد رونقه في الفترة المنقضية من2015 وحتي الآن حيث قد اقترب مؤشرها الرئيسي من العشرة آلاف نقطة خلال العام ليفقد اغلب مكاسبه ويحقق مايقرب من6600 نقطة, ومن أهم اسباب ذلك هو فقدان السيولة وانخفاض احجام التداول وهروب رؤوس الاموال من الاستثمار في الاسهم والبورصة عموما والاتجاه للمضاربة في أسعار الصرف والتي تعتبر من أهم الاسباب التي ادت إلي فقدان الاستثمار الأجنبي الذي يواجة الكثير من المتاعب. وأشار الي أن من أسباب هروب المستثمر الأجنبي, عدم استقرار سعر صرف الدولار, مع وجود الضوابط التي وضعت أخيرا من البنك المركزي والتي أدت إلي معاودة ظهور السوق الموازية والتي أصبحت أكثر تعبيرا عن سعر الصرف من الأسعار الرسمية ليجذب المستثمرين في المضاربة في فروق اسعار الصرف مع تخفيض قيمة الجنيه المتتالي خلال الفترة الأخيرة, حيث يجب العمل علي جذب الاستثمار بتجنب كل ذلك, بالاضافة الي الاتجاه لطرح السندات واذون الخزانة الي شاشات البورصة لجذب رءوس اموال جديدة من خارج السوق. وأوضح محمد الدشناوي خبير سوق المال والمدير التنفيذي لإحدي شركات تداول الأوراق المالية, ان البورصة هي مراه الاقتصاد ليس كلمة بل مضمون, فالبورصة تعبر عن وضع الاقتصاد ككل, ولكي يتم تنشيط البورصة يجب ان ينشط الاقتصاد المباشر اولا حتي تستطيع البورصة ان تخدمه فالبورصة تمثل الاستثمار غير المباشر, كما أنها تعين الاستثمار المباشر في النمو من خلال توفير التمويل اللازم للانتاج وتحسين الهيكل الامثل للتمويل بالاضافة الي ان البورصة تجني ثمار الاستثمار المباشر حين يزدهر من خلال التوزيعات سواء أكان نقديا أو أسهم مجانية. وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادي الإفريقي, نجحت البورصة خلال السنوات القليلة الماضية في توفير أكثر من مائة مليار جنيه كتمويل لزيادة رءوس الأموال, وكذلك في الإكتتابات الأولية لشركات حكومية وغير حكومية لإعادة هيكلة وتطوير تلك الشركات, وكذلك القطاع الخاص. وأوضح أن الدور التمويلي المهم لسوق المال قد تراجع في الأونة الأخيرة, فهناك ريبة لدي المستثمرين من قيمة التقييم العادل لسهم الاكتتاب بدليل تراجع سعره علي الشاشة, وكذلك التراجع الشديد في الاهتمام الحكومي بسوق المال وعدم مواكبته لتوليه دول أخري مجاورة ومنافسة في نفس الوقت لأسواقها المالية للعمل علي تفعيل دورها كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد والإستثمار في تلك الدول. وتابع: إن المستثمر الأجنبي قبل أن يبدأ في التعامل بأحد أسواق المال الخارجية لابد وأن يطمئن إلي سلامة رأس ماله, ثم يفكر في تحقيق الأرباح المرجوة من هذا الاستثمار, وأيضا حرية دخول وخروج أمواله التي يرنو إلي إستثمارها في بورصتنا من رأس المال والأرباح المحتملة, وإلغاء صرف أرباح الأجانب الدولارية بالجنيه المصري, ورفع القيود عن تنقل الأموال للمستثمرة الأجنبي داخل البورصة من سحب وإيداع وتحويل, مع التفكير في طرق بديلة لتوفير الدولار.
