تختمر في ظل الضبابية التي يعيشها الاقتصاد المصري بيئة لممارسات الأموال الساخنة تحت جناح سوق الصرف خصوصا حيث تجرى صفقات بأثمان رخيصة لصالح مؤسسات كبرى وخروج مستثمرين مصريين ودخول خليجيين وتغيرات في هياكل ملكية الشركات. ما سبق تشخيص ظاهري يدفع به خبراء مستندين الي ان هناك عمليات واسعة من المضاربات والاموال الساخنة في سوق الصرف الاجنبي وان كانوا يرون أن رأس المال المخاطر له دور هام لتوسيع قاعدة الاستثمار في مصر. في البداية يقول د. عبدالمنعم تهامي استاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة حلوان ان سوق الصرف الاجنبي يعد أهم سوق جاذب للاموال الساخنة الآن في مصر حيث يمكن الدخول والخروج منه سريعا مع تحقيق مكاسب خيالية ، وفي ذات الوقت إحداث المزيد من التراجع للجنيه المصري حيث يسعي المضارب لافتعال طلب غير حقيقي علي الدولار بمزيد من الشائعات يدفعه للمزيد من الارتفاع ثم بيعه مرة أخرى محققا أرباحا ضخمة فالاختلالات الموجودة بين العرض والطلب الموجودة في سوق الصرف تعد أهم سبب لحدوث ما يسمي بالاموال الساخنة في هذا السوق. يرى هشام توفيق العضو المنتدب لشركة عربية اوف لاين للاستثمار انه لا يمكن إلقاء اللوم علي المضارب او المتلاعب اطلاقا ولكن الخطأ دائما ما يكون علي النظم وبعض التشريعات والسياسات التي تسمح بوجود ثغرات للتلاعب ، فعلي سبيل المثال الحفاظ علي سعر صرف ثابت للجنيه المصري امام الدولار لمدة 10 سنوات والاعلان دائما كسياسة عن ضرورة ثبات هذا السعر يعد إحدى السياسات التي تجعل السوق المصري جاذبا للاموال الساخنة واكبر دعوة لهذه الاموال من دخول مصر لتحقيق مكاسب سريعة والخروج مرة اخري، فالاجنبي الذي يعلم بأن هناك فرقا في سعر فائدة اذون الخزانة المصرية والامريكية بفارق 7% مع علمه بأن سعر الصرف الجنيه أمام الدولار ثابت دائما فانه بطبيعة الحال سوف يوجه امواله للسوق المصري ويحقق مكاسب سريعة منها ويخرج ايضا سريعا بعد تحقيق تلك المكاسب. ويقول توفيق إن هناك دورا هاما تقوم به الشركات تحت مسمي الاستثمار المخاطر وهو ان تتولي هذه الشركة شراء شركة أخري قد تكون متعثرة او حتي ناجحة ثم تعيد تدويرها مرة أخري بحيث ترفع كفاءة قدرتها الاقتصادية من خلال فريق العمل الموجود في شركة الاستثمار المخاطر ثم تقوم مرة اخرى ببيعها لمستثمر جديد بسعر أعلي بكثير من السعر الذي اشترت به هذه الشركة لأن قيمتها السوقية بعد اعادة الهيكلة زادت بصورة كبيرة ويتمني توفيق ان يكون في السوق المصري 10 شركات من هذا النوع وليس شركة واحدة فقط وهذا لايعد استغلالا بل هو شكل من اشكال الاستثمار وبقدر ما هو ينطوي علي خطورة بطبيعة الحال تزيد الارباح المرتبطة بهذه المخاطرة. ويري توفيق ان هناك عزوفا حاليا وكبيرا من المستثمرين الاجانب لدخول السوق المصري بسبب عدم وضوح أي سياسات مرتبطة بالاستثمار والابقاء علي سياسات يمكن القول عنها بأنها سياسات عقيمة فإصلاح هذه السياسات الموجودة في كافة قطاعات الدولة سواء التعليم والعمل والدعم يأتي بالدرجة الاولي هو الاساس الصحيح لجذب استثمار داخلي وخارجي وليس دعوة المستثمرين سواء من خلال المؤتمرات او اللقاءات فهذه دعوات لن تلقي اي اجابة طالما السياسات الداخلية للدولة غير واضحة وغير سليمة. ويري توفيق ان المصارحة من القيادة السياسية فيما يخص الاقتصاد والاتفاق حول اسس اصلاحه هي بداية جيدة لتغيير سياسات سابقة غير سليمة. اما عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية فيري ان شركات المنظم التي تقوم بشراء شركة ونقوم باعادة هيكلتها او تعيد تدويرها مرة اخري ثم نقوم ببيعها في لحظة ما لتحقيق مكسب رأسمالي هو دور موجود في السوق المصري وهناك إحدى الشركات تقوم بهذا الدور وسبق أن قامت بشراء احدي شركات الاسمنت ثم الاسمدة وهذا الدور يزيد من مستويات الاستثمار ويحول جزءا كبيرا من الادخار للاستثمار وهي دور جيد في الاقتصاد ولاغضاضة فيه وعمليات البيع والشراء معلنة وتتم من خلال بورصة الاوراق المالية . ويري فتحي ان حالة الاقتصاد المصري وصلت الي درجة من عدم التأكد حتي اصبحت لا تجذب حتي الاموال الساخنة فهناك قدر غير طبيعي من الاضطراب السياسي والقلق الاجتماعي كما ان سوق التداول لايزال سوقا نقديا وصفقات الاموال الساخنة تنشط في الاسواق التي بها ادوات الاختيارات والمشتقات وفي نفس الوقت ان المضارب مهما كانت له من مهارة فإنه غير قادر علي تحديد الوقت المناسب للدخول والخروج بسبب الاحداث غير المستقرة والمتغيرة من يوم لآخر واحيانا من ساعة لأخري فالقرارات التي تؤخذ سوف يتراجع فيها والسياسات تعلن ثم يتم الغاؤها فدرجة الخطورة في الاستثمار أصبحت صعبة القياس وبالتالي لا يمكن للمستثمر أن يدخل اقتصادا غير قادر علي قياس درجة خطورته، ويري انه اذا كانت هناك صفقات تتم أسعار بخسة قد تكون غطاء لغسيل اموال وأن هناك دولا أخري تسمح بهذه الممارسات دون وجود أي عقوبة عليها فلماذا يأتي في دولة تمنع حدوث ذلك وتجرمه في حين أن هناك دولة أخري عربية تسمح به دون عوائق؟؟ ويؤكد أنه لا يمكن حدوث استقرار سياسي وايضا اقتصادي دون أن يكون هناك تماسك اجتماعي بين افراد المجتمع . ورفض السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب القول بأن مصر تعد سوقا للاموال الساخنة ولا يمكن القياس بصفقات محدودة علي ان ذلك يعد حالة عامة للاستثمار ولكن ، والكلام لبيومي، ان مصر حتي الآن غير قادرة علي تحقيق القدر المناسب من الامان والاستقرار في الاستراتيجيات الاقتصادية لجذب استثمارات أجنبية أو عربية فكيف يطمئن المستثمر بأن يشتري شركة مثلا في مصر ثم يحكم القضاء بعد عدة سنوات من الصفقة بعودتها مرة أخري للدولة واحيانا قد يحكم بالحبس علي هذا المستثمر. ففقدان الثقة يمكن أن يحدث في دقائق ولكن اكتسابها قد يتطلب سنوات. ويري بيومي أن صفقات الاموال الساخنة تحدث في الاسواق التي تشهد اسواق الصرف مضاربات واسعة وعلي الرغم مما يحدث في مصر فيه مضاربات إلا أنها حتي الآن تعد آمنة. ويؤكد ان هناك 4 محاور لبناء ثقة رجال الاعمال بهدف تشجيع الاستثمارات منها تهيئة المناخ الملائم لزيادة الصادرات وتهيئة العوامل المساعدة للمصدرين وتحقيق توازن مالي ونقدي طويل الاجل للمالية العامة وميزان المدفوعات واسعار الصرف وحفز مناخ زيادة معدلات الانتاج وربطها بالاجور مع تحقيق توافق وطني حول نظام اقتصادي يحدد ملكية وادارة الانتاج والتوزيع والعلاقات بين المنتج والعامل والمستهلك ودور الدولة كمنظم وحكم بين المصالح تؤكد الدكتورة منال متولى مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هناك علاقة وطيدة بين أسعار الذهب وأسعار كل العملات الأجنبية ولذلك من المفروض ربط اقتصاد مصر بذلك، كما ان قوة أى عملة مرتبطة بقوة اقتصاد دولتها وكلما كانت هناك مشاكل وتحديات وتوقف مصانع وشركات عن العمل كانت هناك آثار سلبية منها استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية فى استيراد السلع الأساسية وهنا تتأثر هذه السلع بارتفاع اسعارها وهناك تحد أمام الحكومة المصرية يتمثل فى مدى قدرتها على ادارة سلة العملات الأجنبية الباقية فى الفترة المقبلة وايضا قدرتها على جذب تدفقات نقدية سواء خلال السياحة والصاردات وهذا أمر صعب فى ظل ضعف الاقتصاد المصرى لأن الضعف يعوق الجذب وتكوين احتياطيات أقل. وأشارت د. منال ان ارتفاع سعر الدولار سيكون عبئا فى الدين الخارجى وهذا أول تحد يواجه الحكومة ولذا فلابد من دراسة موقف السلع الأساسية التى يتم استيرادها والسلع التى يمكن الاستغناء عنها، موقف سعر الصرف للجنيه المصرى أمام هذه العملات الأجنبية: دولار، ريال سعودى، دينار كويتى، يورو، درهم إماراتى وغيرها، دور السياسة النقدية فى الفترة المقبلة، السياسة المطلوبة من الدولة على المدى القصير والطويل. وحول أثر ارتفاع سعر الريال السعودى بالسوق المصرى على الإقبال لأداء العمرة يقول أحمد منسى مدير مالى لإحدى شركات السياحة ان الريال السعودى مرتبط بالدولار منذ 1980، وان الجنيه المصرى هو الذى انخفض أمام الدولار وغيره من العملات النقدية الأخرى وان اليورو على مستوى أوروبا تحسن وأن مشكلة اليونان بدأت كذلك فى التحسن، وان الاحتياطى النقدى فى مصر تناقص خلال الفترة الماضية بسبب توقف المصانع عن الانتاج بعد ثورة يناير وما وقع من أحداث انفلات أمنى. ومن وجهة نظرى أن ترك د. فاروق العقدة لمنصب محافظ البنك المركزى أحد الأسباب فى ارتفاع سعر الدولار لأنه شخصية مصرفية خبيرة وذات ثقة وطوال فترة عمله وضع سياسة نقدية مكنته من وقف سعر الدولار أمام الجنيه وأصبح سعر الصرف مستقرا لكل العملات طوال السنوات الماضية. يضيف منسى ان السياحة الدينية بدأت التراجع قبل ارتفاع الدولار ففى العام الماضى نظمت الشركة رحلة عمرة المولد النبوى 140 فردا، هذا العام 72 فردا أى انخفضت بنسبة 50 % تقريبا، كما ان المؤتمر الدولى للسياحة لم يضع مصر على خارطة السياحة الدولية وذلك كله بسبب الصراعات السياسية وعدم الاستقرار الأمنى فى الدولة وتوقف عجلات الانتاج بالمصانع والشركات، مشيرا إلى أن غالبية الفنادق خفضت أسعارها بنسبة قاربت ال 50 % ورغم ذلك تعانى عدم تدفقات سياحية من أى دول الى مصر وان 60 % من السياحة الى مصر من نصيب شرم الشيخ وباقى مدن جنوبسيناء التى تعانى نقصا حادا فى أعداد الوافدين إليها من السياح وهذه السياحة أحد روافد النقد الأجنبى لمصر. من جانبه أكد الدكتور سطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق انخفاض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار وخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر، وعدم الاستقرار الذى تمر به مصر كلها أسباب لارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى وان سعر الصرف فى مصر بدءا من 1991 وحتى الآن كان الجنيه مربوطا بالدولار. مشيرا د. سلطان أن الاستقرار السياسى الذى بدأ على الساحة حاليا بعد إقرار الدستور وتحسن الأمن والاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى أتوقع أنه سيتم خلال 3 شهور كل ذلك سيشجع المستثمرين ويجذب الاستثمارات وتبدأ عجلة الانتاج والتنمية فى الدوران مما يحسن من سعر الجنيه أمام الدولار، وأننى شخصيا لدى تنبؤ ان سعر الدولار فى 30/60/2013 سيكون عند 6.35 قرشا للدولار. يختلف د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر ويقول ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عملية مخططة، وهناك من يدفع بها وان ارتفاع العملات الأخرى فى أسعارها أمام الجنيه لأنها مقومة بالدولار ومرتبطة به وكان يحدث فى الماضى ولكن لا نحس به لأن الزيادة فى السعر كانت طفيفة فى حدود ال 3 قروش أو أكثر قليلا. وأرجع د. يوسف ضعف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى سببه ما يحدث فى مصر من صراعات سياسية وعدم استقرار فى الأمن وتوقف للانتاج بالمصانع التى قيل إنها 1000 مصنع وهناك من قال إنها أكثر من ذلك بكثير مما تسبب فى استيراد كثير من السلع الأساسية بنسب أعلى مما كانت عليه قبل الثورة ومن هنا حدث نزيف فى رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الذى كان 36 مليار دولار أصبح 15 مليارا، هذا الفقد من الرصيد أضعف الجنيه أمام الدولار. ويؤكد د. يوسف ان تعافى الجنيه أمام الدولار لن يتأتى بغير الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفة والاستقرار الأمنى وتقديم الاقتصاد على السياسة .
