عدّٓ محافظ نينوى السابق قائد حرس نينوى، أثيل النجيفي، الأنباء التي أثيرت مؤخراً حول عزم الأجهزة الأمنية اعتقاله، "زوبعة مفرطة" هدفها صرف الأنظار عن أزمة خور عبد الله، على حد تعبيره. وأعلن قائد كبير في جيش الحكومة العراقية الموالية لإيران، أن قوات العبادي ستعتقل اثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، ومؤسس الحشد الوطني المكون السني في حال دخوله إلى أحياء الساحل الأيسر المحرر من "داعش".
وتعكس حالة النجيفي سلسلة من حلقات استهداف القوى الوطنية العراقية والشخصيات السياسية المستقلة، بما فيها الشخصيات الوطنية الشيعية التي تتبنى قرارا سياسيا مستقلا بعيدا عن الهيمنة الإيرانية للعراق، التي تتحكم في مفاصل الدولة العراقية وتستخدمها في تصفية الخصوم وإبعادهم عن دائرة التأثير السياسي في العراق.
وقال الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله إن «هناك أمرا بإلقاء القبض على السيد اثيل النجيفي، وهناك أوامر صدرت في حال تواجده داخل الساحل الأيسر أو مدينة الموصل، سيتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة».
والحشد الوطني مشكل من مقاتلين ينتمون لعشائر المحافظات، التي يسيطر داعش على مناطق واسعة فيها، ويشارك في المعارك الرامية إلى دحر الإرهابيين إلى جانب القوات الحكومية.
لماذا النجيفي؟
وكان محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي قد رد على رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بأن له دورا مباشرا في سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح أن المالكي أمر بالانسحاب من جهة الموصل الشرقية، ما ساهم في سيطرة داعش على المدينة.
كما اتهم النجيفي الداعين إلى مشاركة الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل ب«التماشي مع المشروع الإيراني».
وحذر من تحويل المدينة، التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إلى ساحة صراعات دولية، ودعا إلى دعم تحريرها على أيدي أهلها.
وقال النجيفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الداعين لمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل يتماشون مع المشروع الإيراني في تحويل العراق إلى دولة بمؤسسات أمنية تابعة لإيران، ولا يبالون بالمشاكل التي تحوّل الموصل والمنطقة بعد التحرير إلى ساحة صراعات دولية جديدة.
وأضاف النجيفي: «أما مَنْ أراد السلامة للموصل والعراق واستقرار المنطقة فعليه أن يدعم تحرير الموصل على أيدي أهلها وبمساعدة الجيش العراقي والتحالف الدولي حصرا، وأن يدعم بعد التحرير وضعا سياسيا وإداريا جديدا يتجاوز نتائج المرحلة السابقة».
وأشار محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي إلى أن نوري المالكي تسبب في إرباك المنظومة العسكرية في العراق. وأضاف إن ضباطا كانوا يجرون اتصالات به خارج السياق القانوني فضلا عن دفاعه عن الضباط الفاسدين.
وبالطبع لن ترضى إيران باستقلالية القرار العراقي، أيا كانت خصوصة الحالة، وسرعان ما أتى الرد على النجيفي عبر أدوات طهران المتمكنة من مفاصل السلطة العراقية، عبر الاستهداف بوسائل السلطة من قضاء وأمن.
علاوي يتحدث
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق إياد علاوي، أن تغلغل إيران في العراق يهدد الأمن القومي العربي، مؤكدا النفوذ الكبير لطهران في إدارة بغداد.
يشار إلى أن حوار المنامة هو قمة أمنية تعقد بصورة سنوية في البحرين وينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وبمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والاقتصاديين والعسكريين والسياسيين والمفكرين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.
لقد كان تشكيل الحكومة الثانية في ديسمبر 2010 برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بمثابة مرحلة بارزة في جهود إيران لتوحيد حلفائها السياسيين الشيعة في العراق.
وحتى تنجح في تحقيق هذه الغايات السياسية، ركزت إيران منذ 2003 على عامل المجتمع في العراق، الذي يمثل الشيعة النسبة الأكبر منه وفقا لتقديرات مؤسسات وجهات ذات علاقة بإيران، لتخلق لها قاعدة شعبية مؤيدة لتوجهاتها بحجة وحدة المذهب وضرورة الالتزام الشيعي بولاية الفقيه بناء على تفسيرات دينية استغلتها طهران سياسيا غير مكترثة لوجود المرجعية الشيعية العليا في النجف بمراجعها الأربعة، التي حاولت مرارا سحب البساط منها.
ويتمثل دور إيران السياسي في العراق فيما تملكه من علاقات وروابط بالحكومة العراقية والحركات والأحزاب السياسية الفاعلة في العملية السياسية ومراكز صنع القرار، الأمر الذي يسهل لها التأثير في الأحداث والتطورات الجارية والسياسات المتخذة في العراق.
وسياسيًّا تعمل إيران على استمرار خلخلة الأوضاع السياسية في العراق بما يجعل الحكومات العراقية ضعيفة، وإيجاد نخب سياسية تدين بالولاء والطاعة لإيران، فبقدر ضعف وحاجة الحكومات العراقيةلإيران، بقدر ما ستحقق إيران مصالحها.
يُضاف إلى ذلك بروز الدور الإيراني في القرار العراقي عبر تقديم الاستشارات للسياسيين وصناع القرار العراقيين حول العديد من القضايا والمشكلات العراقية السياسية والاقتصادية، وهو ما يظهر جليًّا في التطورات الداخلية العراقية، وموقف العراق من القضايا الخارجية، وليس آخرها تبعية الموقف العراقيلإيران من الأزمة السورية، وعاصفة الحزم، وأحداث استهداف البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.
وتمارس طهران نفوذها من خلال سفارتها في بغداد وقنصلياتها في البصرة وكربلاء وأربيل والسليمانية.
عملت إيران منذ احتلال العراق على إنشاء ودعم (الفرس) في العراق وزيادة حجمهم ونفوذهم وجعلهم ذوي نفوذ مادي واجتماعي وديني وسياسي وعسكري بما يجعلهم يبسطون سيطرتهم على كل شيعة العراق واستخدامهم لمصلحة إيران والعمل على السيطرة على المؤسسة الدينية في النجف من قبل رجال الدين من ذوي الأصول الإيرانية لإصدار الفتاوى، التي تخدم الأهداف والمصالح الإيرانية.
ولذلك عملت إيران منذ بداية الاحتلال على إدخال الكثير من العراقيين وغير العراقيين من إيران بشكل عشوائي وغير منظم وفتحت جميع منافذ حدودها مع العراق من أجل إتمام هذه القضية وبمساعدة الأحزاب والمنظمات الموالية لها، حيث تم إسكان العوائل في معسكرات الجيش العراقي ودوائر الدولة الأخرى المحتلة ومن ثم أصبحت واقع حال.
وكذلك تعيين كبار الضباط في الداخلية والجنسية والإقامة من الأحزاب الموالية لإيران، حيث تم تعيين العديد منهم. كما قامت بإعداد قوائم مزورة لمحافظة بغداد تعود لأشخاص ليست لهم قيود في دائرة الجنسية العراقية وقدمت على أساس أنهم مسفرون، وبالاضافة لذلك تم منح هويات عودة الى المسفرين الى إيران بدون ضوابط وآخرون قادمون من جنوبلبنان وكثير منهم من عناصر المخابرات الإيرانية والحرس الثوري.
أيضا تم اجتثاث (97) ضابطاً من المعارضين لهذا الموضوع كما تمت إحالة (اللواء سعدي) مدير ديوان الوزارة الى التقاعد لنفس السبب وتم نقل (العميد طيف طارق الجوعان) مدير الإقامة كونه معارضا لهذا الامر، وكذلك العمل على إيفاد العديد من الضباط إلى إيران لأخذ دورات في هذا الموضوع، كما قامت إيران بإصدار وثائق جنسية بموجب المادة لكل العراقيين المسفرين من سنة (1970-1980) وتزويدهم بشهادة الجنسية العراقية والعمل على فتح فرع للجنسية العراقية في إيران لهذا الغرض (التزوير).
وفي سياق هذا الأمر، صدر قرار رقم (6262 في 28 /6/ 2005) الذي يعطي الموافقة على وضع إشارة التجميد على قيود الأجانب غير الحاصلين على شهادة الجنسية العراقية بغض النظر فيما إذا حصلت الموافقة على الجنسية من عدمه وعملياً سيتم حصول جميع الأجانب المسجلين خطأ في سجلات النفوس وهم في غالبهم من الإيرانيين على بطاقة الأحوال المدنية ومن ثم الحصول على البطاقة التموينية وبالتالي أصبحوا مواطنين عراقيين ويشاركون في أشكال الحياة، حيث إن المخطط له أن يصل عدد الإيرانيين الذين يمنحون الجنسية العراقية إلى مليونين ونصف مليون خلال السنوات الأربع القادمة.
وبتوجيه من المخابرات الإيرانية اتسم خطاب الأحزاب والحركات القادمة من إيران بالوطنية والحديث عن وحدة العراق والمساواة بين كل أطياف شعب العراق والعدل، وهم يعملون تماما عكس كل ذلك وفق أهداف وأجندة خاصة بهم.
تصفية طائفية
بعد قيام أهل السنة في الانبار والموصل والمناطق السنية الأخرى بالتظاهر ضد تسلط الحكومة الطائفية، التي كان يرأسها نوري المالكي ضد اهل السنة، واغلاقه معبر طريبيل، صرح الشيخ عيفان العيفان العيساوي بأن هذا يعد اعلان حرب على اهل السنة، فيما اتهم النائب أحمد العلواني إيران بتنفيذ اغتيال عدد من قيادات وشيوخ العشائر السنية، التي أيدت الاحتجاجات ضد ما يتعرّض له المكون السنّي من حملة كبيرة تشنها الحكومة العراقية ضده، بإيعاز من نظام طهران الذي توغل مسيطرا على سيادة وقرار بغداد، وعمل عبر ميليشياته الطائفية بقتل أبناء العشائر وتهجير عوائلهم، وزج شبابهم في السجون.
وأعتقل الدكتور أحمد العلواني من منزله في الرمادي في 28 سبتمبر 2013 من قبل قوات الأمن العراقية بتهم تحريض على الارهاب.
ومن أبرز الاغتيالات بصفوف قيادات ومشائخ العشائر، محمد طاهر العبد ربه شيخ عشيرة الجبور، الذي اغتيل يوم الاثنين 14 يناير 2013 بنيران مسلحين مجهولين غرب الموصل. والجبور احدى اكبر العشائر العراقية، بجانب اغتيال النائب في البرلمان العراقي عيفان العيساوي عضو القائمة العراقية جراء تفجير ارهابي وقع في محافظة الانبار يوم 15 يناير 2013.
الميليشيات الطائفية بعد الحملة التي نفذتها في محافظات الناصرية والبصرة والعمارة والكوت، واستهداف عشيرة السعدون القبيلة العربية السنية، نفذت أذرعها النتنة في يناير 2015، جريمة اغتيال لثلاثة من أئمة المساجد في مدينة الزبير جنوب الموصل، وهم الشيخ يوسف محمد ياسين امام جامع الزبير، والشيخ ابراهيم شاكر امام جامع البسام، والشيخ أحمد موسى امام جامع المزروع.
وشهد الأسبوع الأخير من يناير 2015 اغتيال أمير قبيلة عنزة العربية لورانس الهذال، بتفجير صهريج مفخخ استهدف منزله في بلدة النخيب بالانبار القريبة من الحدود العراقية السعودية.
وبعدها بأسبوعين وتحديدا في 13 فبراير 2015 اختطفت الميليشيات الطائفية الشيخ قاسم سويدان الجنابي، إضافة إلى نجله وسبعة من مرافقيه. ليعثر عليه بعدها مقيد اليدين بحزامه ومقتولا برصاصة في الرأس.
إذن لا نحتاج إلى تمحيص لدور إيران التخريبي في العراق، فالواضح ان تدخل نظام الملالي في العراق قاد الى إضعاف سيادته ودولته وتفكيكها، كما أحيا النزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية، وهي التي قادت مكوناته الى صراعات دامية ومدمرة اسهمت في تشظي وتفتيت العراق كوحدة جغرافية وديمغرافية وكيان اجتماعي وسياسي وقانوني متماسك، وما يدعو للاسف ان كل ذلك يحدث في ظل تواطؤ للحكومات العراقية المتلاحقة، التي جعلت من العراق اداة طيعة تحركها أيدي نظام خامنئي وحرسه الثوري، التي احاطت ببغداد نفوذا وغلفته في ظلام الطائفية.
