أعلنت دولة الكويت، أحد أهم روافد دعم الانقلاب في مصر، أمس الإثنين، أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزًا ماليّا ضخمًا للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط. وقال وزير المالية أنس الصالح، في تصريحات صحفية أمس: إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل يبلغ 13,3 مليار دينار (43,6 مليار دولار) وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار (65,2 مليار دولار)؛ ما يخلف عجزًا ماليًّا قدره 6,6 مليارات دينار (21،21 مليار دولار).
وأضاف أن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38,8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.
وأوضح أن هذه الأرقام وضعت على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارًا، وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88% من مداخيل الموازنة.
ولكن قبل هذه السنوات الثلاث استفادت الحكومة الكويتية على مدى 16 سنة من فائض في الموازنة بفضل أسعار النفط المرتفعة في حينه.
ودفع تراجع أسعار النفط دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى اتخاذ إجراءات تقشف قاسية.
وتعتبر السعودية والإمارت والكويت من أهم روافد الدعم الخليجي لسلطات الانقلاب في مصر؛ حيث حصلت على أكثر من 30 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من عمر الانقلاب في صورة منح وقروض وهبات نفطية.
