قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية إن التأسيسية التوافقية هي من تسمع فيه الرأي ونقيضه لا تلك التي يفرض فيه فريقه كل آرائه، ولا يملك أحد أن يفرض كل شيء ولا يمكنه رفض كل شيء، مشيرا إلى أن مشكلة البعض مع التأسيسية أنه لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريا ويناقشها ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط. وأكد محسوب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أن المادة الثانية من الدستور باقية على حالها، وأنه لا مرجعية للأزهر الشريف، مضيفًا أن الزكاة مكانها القانون، وهيئة الوقف تحتاج لضبط، والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون. وأشار وزير الدولة للشئون القانونية إلى أن البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وأن لا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية !. ونوه محسوب إلى أن الدكتورة منال الطيبي من أكثر من أثر في باب الحقوق والحريات، مشيرا إلى ضرورة بقائها للدفاع عن وجهة نظرها، لا أن تشترط كسب الجولة في كل رأي وفي نفس اللحظة.