أكد الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، علي أن باب الحقوق والحريات بالدستور سيكون في مصاف أرقى وثائق الحقوق والحريات، مضيفا ان ما تبقى فقط هو نقاش حول بعض النقاط ، ودائما ما تنتصر الحقوق والحريات بالتوافق . وأضاف محسوب ، عبر تغريدات له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " ، أن النقاش حول الحقوق والحريات غالبا ما يؤدي لتطوير النصوص للتجاوب مع الآراء والمقترحات ونتائج النقاش. إذا أدعو لنقاش مستمر حول ما ينشر . وأشار محسوب ، إلي أن الدكتورة منال الطيبي ، عضوة الجمعية التأسيسية ، قد علقت عضويتها بلجنة الحقوق لكنها مستمرة بالجمعية ، وأنه يؤيد وجهة نظرها في إعادة صياغة الحق في السكن وسيدافع عنه. كما أعلن محسوب ، علي أنه يجدد دعوته للكرام المقاطعين للتأسيسية والمنتقدين لها للإنضمام إليها لأن قيمتهم وقامتهم كفيلة بحسم كثير من الجدل لصالح الحقوق والحريات ، وأنه يوجد بالتأسيسية كبار الدستوريين الذين قاطعوها، ولم يدخلها من البدء البعض الآخر من الكبار ، ودعا الجميع للإنضمام لها فآليات عملها تسمح ، لأنه لايوجد أي أستحواذ بالتأسيسية . وأشار محسوب ، إلي أن ما ينشر هو مسودات يتم النقاش بشأنها ، وقريبا سننشر القراءة الأولى للحوار المجتمعي رسمياً ، مؤكداً علي أنه يوجد مواد بالدستور: " الحق ف الكرامة ، وأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ، والحق في سلامة الجسد ، كما وعد بمادة تجرم التكفير والتخوين " . وأوضح محسوب ، بأن التأسيسية تأتي أولاً في مقام إهتماماته ، و لكن ذلك لا يمنعنه من إدارة الوزارة بشكل مرضي طالما أطلت ساعات العمل . وفي سياق آخر أوضح محسوب ، بأن النظام المختلط ليس قاصراً علي تنفيذ برنامجه الرئيس أو رئيس الوزراء فقط ، بل أن الحكومة على المستوي الاقتصادي ، والرئيس على مستوى العلاقات الخارجية ، والأمن القومي والبرلمان يراقب وينسق ويسحب الثقة إن شاء .
