شهد اجتماع لجنه الصياغة بالجمعية التأسيسية مساء أمس الإثنين خلافاً بين أعضاء اللجنة وممثلى لجنه نظام الحكم بالتأسيسية حول مواد السلطة القضائية، حيث صرح د. محمد محيى الدين - مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي- المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، أنه على عكس المتبع أحالت لجنة الصياغة الباب إلى لجنة سداسية مشتركة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم، بدلا من إحالتها ل"نظام الحكم" كلجنة مختصة وهو ما رفضه أعضاء اللجنه بشدة. نشأت الأزمة بعد مطالبة المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية – وبعض الأصوات داخل "الصياغة" بعودة نصوص القضاء العسكرى والهيئات القضائية "النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة" التى جرى عليها استحداث، كما هى فى دستور 1971 مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما ثار عليه أعضاء نظام الحكم، معللين ذلك بأنهم أقرو تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان. واعتبر أعضاء نظام الحكم أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزاً لاختصاصتها بل وتجاوزاً في حق لجنة نظام الحكم و أعضائها، موضحاً أنه سيتم التطرق إلى الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور- التى عقدت أمس الثلاثاء. وقال صلاح عبد المعبود-عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن ما يحدث من لجنة الصياغة يعد تغولاً على أعمال اللجان النوعية، مشيراً إلى أنه قد يكون غير مقصود بهدف تحقيق المصلحة العامة من وجه نظرهم إلا أن ذلك لا يعد مقبولاً خاصة أن جميع اللجان تعمل بما هو فى الصالح العام ولا تخالف ذلك.
