الشيخ رائد صلاح يخوض الإضراب المفتوح

المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداءً من صباح اليوم الأحد؛ احتجاجا على سوء معاملته وعزله ومنع الصحف والكتب عنه.
وأكد محامي الشيخ صلاح، محمد إغبارية، في تصريحٍ مقتضبٍ مساء اليوم، أن الشيخ الأسير أبلغه خوضه الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرض لها منذ اعتقاله في سجن ريمون الصحراوي.
السعدي يستنكر
من جانبه، استنكر رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة، النائب أسامة سعدي، استمرار الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح حتى في أسره.
وقال السعدي في بيانٍ مساء اليوم الأحد، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخه عنه: "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات التعسفية بحق الشيخ رائد صلاح في أسره، من العزل الانفرادي إلى عدم السماح للنواب بزيارته وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها".
وشدد السعدي على التضامن الكامل مع الشيخ صلاح، الذي شرع في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على الإجراءات التعسفية والملاحقة السياسية التي يتعرض لها، عادًّا أن محاكمة الشيخ صلاح "انتقام سياسي بعيد كل البعد عن إحقاق الحق، وإنما تكريس لسياسة ممنهجة وملاحقة ضد الجماهير العربية وقياداتها".
وقال "نرفض الاستفراد بقيادات شعبنا، ونطالب بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والملاحقة السياسية، والتي نعلم علم اليقين أنها لن تثني الشيخ صلاح عن مناصرته للقدس والمسجد الأقصى وشعبنا؛ بل ستزيده عزيمة وإصرارًا.
خلفية الاعتقال
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 8 أيار/ مايو الماضي، بعد أن فرضت محكمة "إسرائيلية"، حكمًا بحبسه مدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 9 سنوات.
وتعود بداية القضية إلى خطبة ألقاها الشيخ صلاح في 16 فبراير/ شباط 2007، في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، في أعقاب إقدام الاحتلال على هدم الجسر التاريخي المؤدي إلى "باب المغاربة" (أحد أبواب المسجد الأقصى التي استولى عليها الاحتلال في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967).
وسبق أن أفادت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بأن محكمة الاحتلال رفضت إنهاء العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح.
وأوضحت المؤسسة (تنشط في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48)، أنها قدمت التماسًا لإنهاء عزل الشيخ صلاح، والمستمر منذ اليوم الأول لدخوله السجن (8 أيار/ مايو)، إلى جانب فرض عقوبات أخرى مثل منع إدخال الكتب والصحف وتقليص إمكانيات زيارته.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال قد حظرت رسميًّا، بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل (جناح الشمال)، وصنفتها حركة "خارجة عن القانون"، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن.