رفض أصحاب المعاشات، مشروع قانون زيادة المعاشات 10% الذى أعدته الحكومة بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، "غير كافية"، فالحكومة هي من تتولى إدارة المعاشات في مصر، وهي أموال خاصة لا يجوز للحكومة إدارتها، إلا في حالة تمكين أصحاب المعاشات لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، في تصريح صحفية اليوم: إن أصحاب المعاشات من كبار السن ويعانون من ظروف صحية وعلاجية صعبة، بالإضافة إلى الالتزامات العديدة التي تقع على عاتقهم، ومن ثم زيادة المعاشات بنسبة 10% غير كافية على الإطلاق لاحتياجاتهم، مؤكدًا أنه لا يجوز خلط أموال المعاشات بأموال الموازنة العامة للدولة. وشن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هجومًا على حكومة الانقلاب عقب إقرار مشروع قانون زيادة المعاشات 10% الذى أعدته حكومة الانقلاب بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، مؤكدا أنها لا تعالج مأساة أصحاب المعاشات، حيث أن الزيادة المقررة نتقاضاها منذ 30 سنة، لكن في هذا العام ونظرا للتضخم وارتفاع الأسعار، تم التهام القيمة الشرعية للمعاشات، وبالتالي انخفضت المعاشات إلى 40% من قيمتها الشرعية. وأضاف فرغلي، في تصريحات صحفية أمس ، أن هذه العلاوة لم تعالج أزمة أصحاب المعاشات، وتحديد 500 جنيه حد أدني للمعاشات أمر مرفوض تماما، موضحا أنهم يتقاضون معاشات تضامن، ولا ينتمون للشئون الاجتماعية، بينما هم أصحاب حقوق وتؤخذ المعاشات من أموالهم وليس من أموال الدولة. وطالب فرغلي أن تكون نسبة المعاشات تزيد إلى 20% لتعالج التضخم وارتفاع الأسعار، ويتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليس أقل من 1200 جنيه أسوة العاملين بالدولة. وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين ب105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%. وأشار فى تصريحات سابقة، إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة "التزامات الخزانة العامة للدولة"، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه. وكان أصحاب المعاشات قد نددوا بسرقة أموالهم ،فى الوقت الذى تزداد فيه معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، وهو مايفسره استيلاء السيسي على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات. وقبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن "المالية" ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.
