وصفت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، إجراءات مجلس الشيوخ بعزلها من منصبها الرئاسي بالمعيبة والانقلاب، مشددة على أنها سوف تواصل كفاحها ضد الاتهامات الموجهة إليها، وأنها على ثقة من براءتها. وجاءت تصريحات روسيف بعد وقفها عن ممارسة مهام منصبها، بحسب وكالة رويترز للأنباء، حيث وافق مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، على محاكمتها بتهمة التلاعب غير القانوني في حسابات مالية؛ لإخفاء عجز حكومي متزايد قبل إعادة انتخابها في انتخابات 2014، لكنها تنفي هذه التهمة. وقالت روسيف، في كلمة ألقتها قبل مغادرتها القصر الرئاسي يرافقها عشرات من أنصارها: "ربما ارتكبت أخطاء، لكني لم أقترف أية جريمة". ووصفت عملية المساءلة- تمهيدا لعزلها- بأنها عملية "معيبة" و"انقلاب". وبعد فترة طويلة من الترقّب بدأت منذ الصيف الماضي، انتهت اليوم مسيرة روسيف بإقصائها من الرئاسة، وذلك بعد صراعٍ طويل مع الشرطة الفيدرالية، التي تشنّ حربا بلا هوادة ضد "الفساد" في البلاد، بدأت منذ إطلاق عملية "غسيل السيارات"، التي طالت شركة "بتروبراس" النفطية، وإفرازاتها السياسية والشعبية عام 2014. لم تنتهِ الأمور عند حدّ الإقالة، ففي جلسة وُصفت ب"التاريخية"، صوّت مجلس الشيوخ بغالبية 55 عضوا من أصل 81، على محاكمة روسيف بتهمة "التلاعب في الحسابات العامة"، بينما عارض 22 عضوا ذلك. وكما كان متوقعا، تولّى نائبها- لبناني الأصل- الذي تخلى عنها منذ أشهر عدة، ميشال تامر، السلطة، إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحق الرئيسة السابقة خلال ستة أشهر. وهذا يعني أن مهام روسيف ستكون معلقة خلال دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو، التي تبدأ في 5 أغسطس القادم. وتامر أستاذ في القانون، ويبلغ من العمر 75 عاما، وأصوله لبنانية، وكان شخصية مهمة في فترة الاضطرابات الأخيرة، وظل حتى الآن صانع الرؤساء، لكنه لم يكن رئيسا، وقد ساعد على تشكيل تحالفات مع جميع الرؤساء خلال عقدين من الزمن. وهو رئيس أكبر حزب سياسي في البرازيل، وهو حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي، الذي ترك الائتلاف الحكومي في مارس الماضي. وأصبح دوره في الأشهر الأخيرة أكثر نفوذا، وقال في تسجيل مسرب في أبريل على تطبيق "واتسآب": إن البرازيل محتاجة إلى "حكومة لإنقاذ البلاد". وكانت روسيف قد بذلت آخر محاولة لها بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا لوقف إجراءات عزلها، لكن طلبها رفض. روسيف كانت قد أدت اليمين لتولي منصبها في يناير2011، وبدأت ولايتها الثانية في الرئاسة في 2015، وقال وزير العدل، خوسيه إدواردو كاردوزو، في كلمة ألقاها في نهاية جلسة مجلس الشيوخ: إن طلب عزل الرئيسة ليس له أساس قانوني، وإن المعارضة تسعى إلى عزل رئيسة منتخبة ديمقراطيا. وأضاف أن أعضاء المجلس يدينون "سيدة بريئة"، ووصف الإجراءات الرامية لعزلها بأنها "ظلم تاريخي".
