رئيسة البرازيل: لا يوجد أساس شرعى لإقالتى.. والمعركة بدأت

أعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أن إجراءات إقالتها من منصبها الجارية فى برلمان البلاد ليس لها أى أساس شرعى، وأنها تشعر ب«الغضب» إزاء ما يحدث، مؤكدةً أن «المعركة بدأت لتوها» وأنها ماضية فيها حتى النهاية.
وفى أول رد فعل لها على القرار التاريخى الذى أصدره مجلس النواب الأحد بأغلبية ساحقة ضدها، قالت روسيف: «لقد حصلت على 54 مليون صوت وأشعر بالغضب جراء هذا القرار، أشعر بأننى ضحية ظلم عميق».
وأضافت الرئيسة اليسارية فى خطاب استهلت به مؤتمرًا صحفيًا فى مقر الرئاسة: «لن أدع نفسى أذبح. المعركة بدأت لتوها.. لدى الشجاعة والقوة اللازمتين لمواجهة هذا الظلم».
وأكدت أن ما اتهمت به من تلاعب بالحسابات العامة «ممارسة دأب عليها كل الرؤساء الذين سبقونى واعتبرت قانونية. إنهم يعاملونى معاملة لم يعاملوا بها أحدًا آخر».
وأضافت روسيف: «لم توجه إلى أى تهمة إثراء غير مشروع، وأنا ليست لدى حسابات مصرفية فى الخارج»، فى إشارة واضحة إلى رئيس مجلس الشيوخ ادواردو جونها المتهم بالفساد فى فضيحة بتروبراس والذى يؤيد إجراءات إقالتها.
وأقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة الأحد إجراءات إقالة ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ فى تصويت تاريخى جرى فى أجواء من التوتر الشديد، ويمهد الطريق لإقصاء الرئيسة
وأصبحت روسيف التى دخلت التاريخ فى 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، فى وضع حرج جدًا إذ يكفى أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 مايو لمصلحة إقالتها من أجل توجيه التهمة إليها رسميًا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها ستة أشهر فى انتظار صدور الحكم النهائى بحقها.
وتحاول المعارضة البرازيلية منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من منصبها، وقدم نواب البرلمان سابقا مطالب إلى الكونجريس بشأن إقالة روسيف وبدء التحقيق فى تورطها بانتهاكات ضريبية واستخدام أموال الحكومة لتمويل حملتها الانتخابية عام 2014.