في انتهاك فاضح للسيادة وتأكيد هشاشة سلطات الانقلاب التي جعلت مصر مستباحة لكل من هب ودب، طالب حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الثلاثاء، بضرورة تغيير نظام الدعم في مصر، من دعم الأسعار إلى الدعم النقدي؛ كي يصل إلى الفقراء مباشرة. وقال المسؤول بالبنك الدول: إن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر هو مشروع "تكافل وكرامة" لتقوية شبكة الضمان الاجتماعي، وخلال اجتماعات الربيع بمقر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، شدد غانم على أنه لا بد من مواجهة الفقر، خاصة في الصعيد، مشيرا إلى أن البنك الدولي يركز على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب مزاعمه. وتأتي هذه التدخلات السافرة على خلفية إصرار سلطات الانقلاب على تمرير البنك للقرض الذي يتم التباحث بشأنه، ويبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما جعل البلاد رهينة لتنفيذ توصيات البنك التي غالبا ما تكون ضد مصلحة الشعوب. وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعثر مفاوضات قرض البنك الدولى، الذى اتفقت عليه حكومة الانقلاب مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار، وكان من المقرر تلقي الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار، ديسمبر الماضى، وهو ما لم يحدث بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ بعض الشروط المطلوبة. وقالت مصادر، فضلت عدم ذكر أسمائها، «للأسف الشديد لم نتلق أي شريحة من القرض حتى الآن؛ بسبب عدم إنجاز مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من ضرائب المبيعات. وأضافت المصادر أن "الحكومة تعهدت للبنك الدولى بتطبيق إصلاحات مالية، من بينها إقرار قانون القيمة المضافة، ديسمبر الماضى، وهو موعد تسلم أول دفعة من القرض، الأمر الذي لم يتحقق، ما دعا البنك إلى تعليق الضخ، لا سيما أنه يتأكد من النواحى المالية، والقدرة على السداد، وتحسين المالية العامة، ومعها السياسات الضريبية". وتابعت المصادر "مصير القانون والقرض أصبح في ذمة البرلمان يقرر مصيرهما، لا سيما أن الحكومة لم تنجح في تمرير "القيمة المضافة" قبل انعقاد مجلس النواب". وأكدت المصادر "أهمية المضى في تنفيذ إصلاحات للمالية العامة؛ لمواجهة عجز الموازنة المرتفع– يقترب من 11.5% من الناتج القومى الإجمالى- وارتفاع الدين العام، وندرة موارد النقد الأجنبى، مشيرة إلى صعوبة الاستمرار فى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة دون إصلاح.
