تعاني الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/ 2016 من عجز يبلغ قدره 78.280 مليار جنيه خلال أول 3 شهور من العام المالي الجديد (يوليو – سبتمبر)، الأمر الذي يجعل حكومة شريف إسماعيل مرغمة على الاقتراض الخارجي لسد هذا العجز المتفاقم، لاسيما وأن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشكل حاد حتى بلغ 16.4 مليار دولا نهاية الشهر الماضي. وفي ظل تراجع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس، فضلا عن حجم الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة اللذان يشهدا أيضا تراجع كبير، تتجه الحكومة المصرية لاقتراض نحو 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن قبل توجيه الطلب إلى الصندوق الدولي رسميا، لابد من تصديق البرلمان عليه، حسب وطن. معلوم أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ عدة بنود تقشفية قاسية، أهمها تقليص حجم الدعم، بجانب زيادة قيمة الضرائب، بالإضافة إلى تحفيز قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة أزمات الاستثمار وتحسين التشريعات المنظمة له في البلاد. بدأت الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 6 مليارات دولار، كان أبرز هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل 783 قرشا، فضلا عن الإجراءات التي يعمل السيسي على تنفيذها منذ وصوله للحكم، مثل خفض دعم الطاقة وتحرير قطاع الكهرباء، والتوجه نحو فرض ضريبة القيمة المضافة. الحصول على تصديق البرلمان من أجل اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يعني أنه سيكون المعركة الأولى التي تخوضها حكومة شريف إسماعيل تحت قبة البرلمان الجديد لانتزاع موافقة أعضاء المجلس، وهي مهمة ليست سهلة في ظل الصراعات الداخلية التي يشهدها المجلس بين تكتلات وتحالفات سياسية تتناحر فيما بينها. في ظل تكوين ائتلاف دعم السيسي داخل برلمان الدم ، سيعمل على تمرير قوانين أصدرها السيسي إضافة على الموفقة على القرض من صندوق النقد الدولي ، لأن هذا القرض هي محاولة للانقلابيين لانقاذ أنفسهم من غضبة الشعب والتي لا منص عنها ستأتي إن شاء الله .
