حالة من الجدل أثارتها تصريحات بعض نواب "برلمان الدم" بعدم مناقشة قانون التظاهر ضمن القوانين التي يتوجب على المجلس مناقشتها خلال 15 يوما بحسب الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب يناير 2014. كما يواجه برلمان العسكر أزمة كبرى جراء قِصر المدة التي حددتها دستور الانقلاب لمناقشة القوانين التي أصدرها كل من عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وإزاء حالة الفوضى التي ظهر عليها البرلمان في جلستيه خلال اليومين الماضيين اتخذ رئيس البرلمان قرارا بعدم بث الجلسات وهو ما يخالف 8 نصوص دستورية بحسب خبراء ومتخصصين، إلا أن القرار يأتي لستر هذه الفضائح التي تكشفت وتمرير قوانين السيسي ومنصور في صمت دون أن يرى الشعب شيئا أو يتعرف على طبيعة ما يحدث من جريمة بحق مصر وشعبها من برلمان جاء على هوى الأجهزة الأمنية التي رسمته كاملا وحددت أعضائه مسبقا قبل إجراء الانتخابات التي جاءت صورية لتمرير من تم اختيارهم من جانب أجهزة الأمن. زوال أثر هذه القوانين من جانبه يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه حال عدم مناقشة القوانين الصادرة في عهدي عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، يترتب عليه زوال أثر هذه القوانين. ويشدد الجمل: «يجب أن تعرض القوانين على المجلس خلال 15 يوما لإبداء الرأي سواء بالنسبة للإلغاء أو التعديل أو الرفض»، مشيرًا إلى أن المجلس هو صاحب السلطة الأصيلة في البتّ في أمرها. وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "الكلام عن حل البرلمان حال عدم إنجاز هذه القوانين خلال 15 يوما لا أساس له من الصحة القانونية، لكن يزول أثر هذه القوانين فقط، ومن يتحدث بهذا عليه مراجعة الدستور جيدًا". مشكلات قانونية كثيرة الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قال في تصريحات صحفية إن عدم مراجعة أي قانون صدر في فترة غياب البرلمان سيعرض البرلمان إلى مشكلات قانونية كثيرة. ويشير إلى أن القوانين التي صدرت منذ إقرار دستور الانقلاب في شهر يناير 2014 وحتى يناير الحالي ستتم مراجعتها بموجب الدستور الذي ينص في المادة 156 على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ؛ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تُعرَض وتُناقَش، أو إذا عُرِضت ولم يُقِرَّها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار”. حق دستوري وليس منحة وفي نفس السياق قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة عين شمس، إن تعديل القوانين التي صدرت في فترة غياب البرلمان بشكل عام حق دستوري وليس منحة من أي جهة، مشيرًا إلى أن القوانين التي سيتم تعديلها ستكون بشكل مبدئي؛ حيث إن الوقت الذي حددته المادة 156 من الدستور غير كافٍ، وسيكون هناك جولة أخرى لمناقشة تلك القوانين بشكل مستفيض. وأضاف بطيخ في تصريحات صحفية الأربعاء أن أي تعديل في قانون التظاهر متعلق بالعقوبة سيكون بأثر رجعي على الشباب الذين حوكموا بموجب هذا القانون؛ حيث إن هناك قاعدة فقهية تقول "ما بُنِيَ علي باطل فهو باطل"، كما أن الأحكام التي صدرت بناء على مواد القانون، وتم تعديلها، سيتم إعادة محاكمة كل من صدر في حقه حكم بموجبها.
