مرة أخرى يشتعل الجدل بسبب تصريحات بعض النواب بأن قانون التظاهر لن تتم مناقشته، ضمن القوانين التي ستُراجَع خلال أول 15 يومًا من انعقاد البرلمان، وفقًا للدستور. الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قال إن عدم مراجعة أي قانون صدر في فترة غياب البرلمان سيعرض البرلمان إلى مشاكل قانونية كثيرة، مشيرا إلى أن القوانين التي صدرت منذ إقرار الدستور في شهر يناير 2014 وحتى يناير الحالي ستتم مراجعتها بموجب الدستور الذي ينص على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ؛ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تُعرَض وتُناقَش، أو إذا عُرِضت ولم يُقِرَّها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار". وفي نفس السياق قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة عين شمس، إن تعديل القوانين التي صدرت في فترة غياب البرلمان بشكل عام حق دستوري وليس منحة من أي جهة، مشيرًا إلى أن القوانين التي سيتم تعديلها ستكون بشكل مبدئي؛ حيث إن الوقت الذي حددته المادة 156 من الدستور غير كافٍ، وسيكون هناك جولة أخرى لمناقشة تلك القوانين بشكل مستفيض. وأضاف بطيخ أن أي تعديل في قانون التظاهر متعلق بالعقوبة سيكون بأثر رجعي على الشباب الذين حوكموا بموجب هذا القانون؛ حيث إن هناك قاعدة فقهية تقول"ما بُنِيَ علي باطل فهو باطل"، كما أن الأحكام التي صدرت بناء على مواد القانون، وتم تعديلها، سيتم إعادة محاكمة كل من صدر في حقه حكم بموجبها.
