أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، أن مصر تنازلت بشكل رسمي عن حقها في مياه النيل بسبب الاتفاقية التي وقعها عبدالفتاح السيسي في الخرطوم. وأوضح نور الدين أن فشل المفاوضات بين مصر مصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة" كان أمرًا متوقع، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأجيل المباحثات المقرر لها 27 ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن مصر هي من فرطت في حقوقها كاملة، مشيرًا إلي الاتفاقية التي وقعها السيسي في الخرطوم تعتبر تنازلا مصريا رسميا عن جميع حقوقنا في مياه النيل. وأضاف "أن مصر اعترفت بسد النهضة من خلال هذة الوثيقة، حيث تعطي هذه الوثيقة لإثيوبيا السيادة الكاملة والمطلقة على النيل، كما أقرت مصر أيضًا في هذه الوثيقة في المبدأ الثاني أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليًا، وهو ما يعني إلغاء كل الاتفاقيات السابقة التي تحفظ حقوق مصر المائية المكتسبة". ولفت إلى أن وزراء الخارجية والري الستة من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا فشلوا في الوصول إلى أي توافقات بعد 5 ساعات من المشاورات أمس، وهو ما دعاهم للاجتماع في السابعة صباحًا، وذلك استجابة لوزير الخارجية الإثيوبي، الذي كان يريد مغادرة المباحثات مساء أمس. وأشار نور الدين إلى أن إثيوبيا والسودان ترفضان مشاركة وزراء الخارجية في اجتماعات سد النهضة، وتصران على أنها مفاوضات فنية وليست سياسية خاصة أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة نص على أن خبراء المياه هم الذين سيحددون نظام الملء الأول لخزان سد النهضة. إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في المياه وأكد نور الدين أن إثيوبيا ترغب فى إزاحة مصر عن مكانتها في إفريقيا من خلال التحكم الاستراتيجي في مياه النيل من المنابع، وتلك قضية أمن قومي ستؤثر بشكل كبير على مصر، موضحا أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، مؤكدًا أنه لا بد من تحديد التدفقات المائية التى ستخرج من السد بعد بنائه، بما لا يؤثر على حصة مصر المائية.