دشنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري حملة حقوقية بعنوان "سجون قاتلة"؛ بهدف فضح أساليب القمع والتنكيل التي تمارسها سلطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، سواء في السجون العمومية أو أماكن الاحتجاز. وقال أحمد جاد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إن الحملة مستمرة وممتدة؛ لأن الانتهاكات التي يمارسها العسكر لم تتوقف منذ الانقلاب الغاشم على الرئيس المنتخب وحتى تاريخه، وتزيد بشاعة ضد كل معارض لهذا الانقلاب الفاشي. وأكد عزب مصطفى، وكيل البرلمان المصري، أن الانقلاب يمارس بحق المعتقلين أساليب تعذيب لم نسمع عنها منذ زمن؛ حيث أعاد إلى الأذهان ما كان يحدث في سجون عبد الناصر وشمس بدران وحمزة البسيوني، مشيرًا إلى أن "الانقلاب يستورد بملايين الجنيهات أدوات لتعذيب الشعب المصري، وهو ما لا نسمح به مطلقًا، وسوف ننتصر لأسرانا في السجون والمعتقلات وندافع عنهم حتى آخر قطرة من دمائنا". وأضاف النائب محمد عماد صابر أن الانقلاب يحاول جاهدًا النيل من عزيمة الثوار الأسرى في السجون ويمارس بحقهم انتهاكات بدنية ونفسية شديدة الخطورة، محذرًا الانقلاب من مغبة ما يقوم به ضد الشباب، وأكد أن الثورة ما زالت في الميدان والقصاص العادل من هؤلاء الظلمة أصبح أقرب من أي وقت مضى، ويوم ال25 من يناير على الأبواب. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، عن وجود 12 ألف معتقل من أبناء سيناء، وأكثر من ألف شهيد و1200 حالة إعدام ميدانية، وأكثر من 400 حالة اختفاء قسري، منذ إطلاق حكومة الانقلاب العسكري حربها على أهالي سيناء، في الوقت الذي رصدت فيه المنظمات الحقوقية إحالة أوراق 1665 معتقلاً من رافضي الانقلاب إلى مفتي العسكر، وتأييد حكم الإعدام بحق 521 معتقلاً، فضلاً عن إعدام 7 معتقلين.
